أوردت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “الأخبار” أنه خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد الخميس 28 غشت 2025، جرى التداول باستفاضة حول المقتضيات الخاصة بحقوق الطلبة والخدمات الموجهة إليهم، المتضمنة في مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وأفادت المصادر أنه تفاعلا مع العرض التقديمي الذي ألقاه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، جرى إدراج مقتضيات جديدة في المشروع تهدف إلى تكريس حق الطلبة في تأسيس جمعيات أو منظمات للدفاع عن مصالحهم، وتضمن لهم حرية التعبير والإعلام داخل الفضاء الجامعي وكذا التمثيلية في مختلف الأجهزة المكلفة بتدبير الشأن الجامعي. كما أكدت المصادر ذاتها أن المشروع، وفق الصيغة التي أضيفت إليها الملاحظات والاقتراحات التي تم الإدلاء بها خلال اجتماع مجلس الحكومة، يضمن، صراحة، حقوق الطلبة في تكوينات متنوعة وذات جودة وكذا التوجيه والحركية بين مسالك التكوين وطنيا ودوليا، كما أن مشروع القانون يضمن تمويل الدولة للخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية وكذا خدمات الإطعام والإيواء والمنح الطلابية، وهو ما يجعل من الطلبة، تضيف المصادر ذاتها، نقطة ارتكاز التدبير الديمقراطي والشفاف للجامعة.
