تطوان: حسن الخضراوي
في ظل الاجتماعات التي تعقدها اللجان بالجماعة الحضرية لتطوان، طيلة شهر شتنبر الجاري من أجل التحضير لدورة أكتوبر ودراسة والتصويت على مشروع الميزانية لسنة 2026، يبرز ملف تراكم ملايير الأحكام القضائية التي تلزم الجماعة بدفع تعويضات المتضررين من نزع الملكية لإقامة مشاريع عمومية، وحالات الاعتداء المادي التي تُضاعف من التعويضات المالية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن فريق المعارضة أكد على أن مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، يتحمل مسؤولية كافة الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعة والدفاع عن مصالحها وفق الجودة المطلوبة، وذلك في إطار المادة 263 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، التي تمنح رئيس المجلس صلاحية الدفاع عن مصالح الجماعة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البكوري يمثل الجماعة الحضرية لتطوان لدى المحاكم ويسهر بصفته رئيسا للجماعة على الدفاع عن مصالحها أمام القضاء، ولهذه الغاية يقيم جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالجماعة ويتابعها في جميع مراحل الدعوى، كما يقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة أو يدافع عنها، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجماعة، كما يقدم بخصوص القضايا المتعلقة بالجماعة، كل طلب لدى القضاء الاستعجالي ويتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر وجميع مراحل الدعوى.
وأضافت المصادر عينها أن المعارضة تنتظر جوابها عن استفسار رئيس جماعة تطوان، حول تفاصيل الميزانية المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة لسنوات 2022 – 2023 – 2024، فضلا عن مجموع الأحكام القضائية المسجلة ضد الجماعة الحضرية خلال نفس الفترة، ناهيك عن دعوة المجلس لتجنب حالات الاعتداء المادي.
وسبق الكشف من خلال مشروع الميزانية لهذه السنة عن مجموع الأحكام القضائية المسجلة ضد الجماعة الحضرية لتطوان التي بلغت 73 ملفا قضائيا كلها مسجلة بالمحكمة الإدارية بالرباط، وبالمحكمة الابتدائية والاستئنافية، ومنها ما وصل مرحلة النقض، فضلا عن طلبات وقف التنفيذ، ما يلزم الجماعة بدفع ما مجموعه 176485192,99 درهما لصالح المتضررين من نزع الملكية لشق الطرق العمومية داخل المدار الحضري وبعدد من الأحياء الهامشية لتسهيل عملية السير والجولان وتجويد الخدمات العمومية.
وكانت مصالح وزارة الداخلية أعطت تعليمات لكافة السلطات الإقليمية بتتبع مسار الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية، والسهر على تعيين الدفاع وفق الكفاءة القانونية المطلوبة، وتقديم كافة الوثائق الإدارية والدلائل التي تعزز موقف وقرارات الجماعة في نزع الملكية وتنفيذ أشغال تهم شق الطرق وإحداث مرافق عمومية وكل ما يرتبط بالصالح العام.
