تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن مؤشرات تضخم أرقام الباقي استخلاصه مازالت تخيم، طيلة الأسابيع القليلة الماضية، على الاجتماعات واللقاءات الخاصة بالمجالس الجماعية بالمضيق وتطوان وشفشاون ووزان، وذلك في ظل هشاشة الوضعية المالية لجل الجماعات المعنية، وطرح مبررات تبعات فشل التسيير في الولايات السابقة، وتعقيدات التحصيل في عدد من الملفات.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من المجالس الجماعية بجهة الشمال، تهمل الإعداد المبكر لمشروع الميزانية الذي تتم مناقشته والمصادقة عليه خلال دورة أكتوبر من كل سنة، فضلا عن إهمال جمع المستحقات والضرائب، وعدم الرفع من المجهودات المبذولة من طرف المصالح الجبائية، وغياب الإرادة السياسية في حل المشاكل العالقة وخلق توازن الميزانية بين المداخيل والمصاريف.
وأضافت المصادر عينها أن مصالح وزارة الداخلية، سبق وقامت بتنبيه جل رؤساء الجماعات الترابية، للعمل على اتخاذ تدابير وقرارات بتنسيق مع المؤسسات المعنية، قصد تخفيض ملايير الباقي استخلاصه، وتفعيل القانون في حق المخالفين، لكن بالرغم من التعليمات والتوجيهات المتكررة تبقى المبادرات التي قام بها رؤساء الجماعات المعنيين محدودة وبطيئة، ولا تتعدى إشعارات أو مراسلات، ناهيك عن شبهات تورط مقربين من مستشارين ونواب في عدم أداء مستحقات الجماعات.
وكان إهمال مجالس جماعات تطوان والنواحي، طيلة السنوات الماضية، التعامل مع ملايير الباقي استخلاصه، وعدم وضع استراتيجية واضحة لجمع المستحقات والضرائب، أربك الميزانيات التي أصبحت تعتمد على أرقام مالية غير دقيقة، حيث تظهر الأرقام ضخمة عند المناقشة والمصادقة، لكن على أرض الواقع لايتم تنزيل المشاريع الخاصة ببرنامج العمل، بمبرر يتكرر دائما وهو غياب التمويل.
وقامت وزارة الداخلية برصد الملايير من أجل إنقاذ العديد من المجالس الجماعية من الإفلاس الحقيقي، حيث تسبب فشل التسيير في تراكم ديون التدبير المفوض والديون الاستهلاكية، فضلا عن تراكم ملفات تعويضات نزع الملكية، وذلك في ظل إهمال المداخيل وتعثر تحصيل الضرائب والمستحقات، وتقاذف المسؤوليات بين المجالس المتعاقبة.
