في ظل التحضير لدورة أكتوبر الخاصة بدراسة مشروع ميزانية الجماعات الترابية والتصويت عليها، يحاول بعض رؤساء الجماعات الترابية، التغطية والقفز على ملف المنازعات القضائية وتراكم التعويضات التي يتم الحكم بها لفائدة المتضررين، فضلا عن حالات إهمال الدفاع عن مصالح الجماعة وغياب الجودة في الدفاع أمام المحاكم وضرورة الإدلاء بالمستندات والوثائق التي تعزز موقف الجماعة أمام هيئات الحكم.
ويتحمل رؤساء الجماعات الترابية كامل المسؤولية في الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء، لذلك يجب البحث من قبل السلطات في شبهات التواطؤ بين بعض المشتكين ورؤساء جماعات ونوابهم من أجل التراخي وإهمال الدفاع وفق الجودة المطلوبة عن مصالح الجماعات الترابية، والحصول على تعويضات مالية ضخمة على حساب المال العام، وبعدها يتم تمكين الجهات المتواطئة من جزء من المبالغ المالية المتفق عليها بشكل مسبق.
لقد حان الوقت للقطع مع كل أشكال إهمال الدفاع عن مصالح الجماعات الترابية، والمحاسبة بصرامة في عدم سلك الإجراءات الخاصة بمقاضاة من يتخلفون عن أداء مستحقات الجماعة والضرائب، وكذا من يتنصلون من التزامات الصفقات العمومية والتدبير المفوض، إلى جانب التدقيق في كل أوجه التهاون في التنسيق مع الدفاع لرفع دعاوى المطالبة بالتعويضات المالية عن الأضرار التي يُحدثها الغير بمصالح الجماعة.
وهناك جدل استعانة رؤساء في قضايا شخصية بدفاع الجماعات التي يرأسونها، ما يطرح غموضا بشأن التعويضات المالية الخاصة بالدفاع أمام المحاكم وضرورة التوضيح في الأمر، فضلا عن ضرورة التدقيق في الاتفاقيات التي تعقد مع الدفاع ووضع معايير دقيقة في الاختيار أبرزها الكفاءة والتجربة والخبرة في الدفاع عن المؤسسات العمومية.
وتسبب تراكم تعويضات نزع الملكية والاعتداء المادي على ظهر جماعات ترابية، في صدور أحكام تعويضات بالملايير، وسط عجز جل المجالس الجماعية عن تنفيذها لغياب توازن الميزانية والغرق في الديون، ما خلق مشاكل أخرى تتعلق بتضرر الثقة بين المرتفق والمؤسسات العمومية، وضرورة تنزيل توجيهات ودوريات وزارة الداخلية في الموضوع.
إن تحمل مسؤولية رئاسة الجماعة ليس هو الاستفادة من الامتيازات وبناء العلاقات مع رجال الأعمال وهاجس توسيع القواعد الانتخابية وضمان الاستمرار في المنصب، بل الأمر يتعلق بمسؤولية ثقيلة في خدمة الشأن العام المحلي والدفاع عن مصالح الجماعة، واتخاذ قرارات مؤلمة أحيانا لفائدة المصلحة العامة، والاجتهاد في ضمان توازن الميزانية والتخفيف من الديون وتحصيل الضرائب والمستحقات عوض ركوب الملف انتخابويا واستمرار التراكمات التي تتسبب في تعقيدات وصعوبات لإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي تتخبط فيها جل الجماعات الترابية.
