
النعمان اليعلاوي
يستعد مجلس جماعة الرباط لعقد دورته، خلال شهر فبراير المقبل، على إيقاع استمرار الصراع الداخلي بين مكونات المجلس والمهمة التفتيشية التي تباشرها المفتشية العامة لوزارة الداخلية لمصالح المجلس، في وقت لم يتم بعد الحسم في ملفات جدول الأعمال، بينما يستمر الجدل حول ما إذا كانت الدورة المقبلة للمجلس ستكون تلك الدورة الاستثنائية التي دعت إليها الأغلبية المشكلة للمجلس، شهر دجنبر الماضي، مدعومة بفرق المعارضة، لتقرر بعدها هذه المكونات سحب طلبها بعقد الدورة، أو الدورة العادية التي يقرها القانون التنظيمي للجماعات المحلية، في الوقت الذي ينتظر أن يكون تقرير المفتشية العامة للداخلية محورا مهما خلال الدورة. وأكدت المصادر أن المفتشية وقفت على اختلالات بالجملة، تتعلق أساسا بملفات مرتبطة بقطاع التعمير، وغياب الوثائق المتعلقة بالعديد من سندات الطلبات، والمبالغة في تقدير أرقام الموظفين الأشباح، حيث يقل الرقم بكثير عما أعلنته عمدة المدينة.
من جانب آخر، ما زال الغموض يلف مصير الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الرباط، الذي توجد على رأسه العمدة أسماء اغلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، في ظل حالة الشد والجذب بين العمدة وأغلبية المستشارين، خاصة بعد فشل العمدة في تمرير ميزانية الجماعة لسنة 2024، وبعد توجيه أعضاء المجلس رسالة موقعة إلى عمدة المدينة أسماء اغلالو، مطالبين إياها باستدعاء أعضاء المجلس لعقد دورة استثنائية للتداول في عدد من النقاط، من بينها تعديل بعض مواد النظام الداخلي للمجلس، وبعد 15 يوما عن وضع طلب عقد الدورة كما يفرض القانون ذلك، والذي بموجبه تصبح العمدة ملزمة بمراسلة أعضاء المجلس لعقد الدورة الاستثنائية التي كان من المفترض أن يتم عقدها مطلع هذا الشهر، لولا سحب المستشارين للطلب مجددا.
في السياق ذاته، أشارت مصادر من داخل المجلس إلى أن عمل المفتشية العامة لوزارة الداخلية على التدقيق داخل مصالح الجماعة «إجراء روتيني تباشره هذه المفتشية داخل العديد من الجماعات»، مضيفة أن الغرض من ذلك «لا يخرج عن إطار مواكبة المفتشية العامة لوزارة الداخلية لعمل المجلس، بغاية الرفع من نجاعة تدبيره»، حسب المصادر، التي أوضحت أن «الملفات التي ينتظر أن يتم بحثها خلال الدورة المقبلة لمجلس المدينة، والتي من المرجح أن تكون عادية، حيث بات خيار عقد الدورة الاستثنائية مستبعدا، هي ملفات التدبير المرحلي، وشركات التنمية المحلية على رأسها شركة الرباط باركينغ».





