تفجرت أزمة بين المنخرطين في جمعية آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة التعليمية وادي الذهب، بسبب اتهامات بتزوير وثيقة رسمية وتقديمها إلى السلطات. وتؤكد شكايات موجهة إلى عامل عمالة ابن مسيك، والوكيل العام للملك بالمحكمة الزجرية، أن التقريرين الأدبي والمالي لم تتم المصادقة عليهما، مع خرق واضح للقانون الأساسي يتعلق بحضور غير المنخرطين. كما يشتكي المنخرطون من تأخر مسار الشكاية وتجاهل الرئيس استدعاءات الشرطة، وسط دعوات لفتح تحقيق معمق لضمان الشفافية.
حمزة سعود
تتخبط جمعيات الآباء، بمقاطعة ابن مسيك، في صراعات خفية بين أولياء أمور المنخرطين والمكاتب المسيرة لهذه الجمعيات، وصلت على إثرها شكايات إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وسط مطالب بكشف أوجه صرف المال المتراكم من السنوات الماضية، من مساهمات المنخرطين، وبرسم السنة الدراسية الحالية.
وفي تفاصيل الشكاية، الموجهة إلى عامل عمالة ابن مسيك والوكيل العام للملك، فقد تفجرت أزمة داخل جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ الثانوية التأهيلية وادي الذهب بمقاطعة اسباتة، بعدما أقدم أحد المنخرطين على تقديم شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، متهما رئيس الجمعية الحالي، بصنع وثيقة «مزورة» تتضمن وقائع غير صحيحة والإدلاء بها للسلطات.
وتشير شكاية للمنخرطين، تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، إلى أن التقريرين الأدبي والمالي لم تتم المصادقة عليهما خلال الجمع العام الماضي، بسبب حالة التوتر والصراعات المرافقة للاجتماع، كما تؤكد معطيات الشكاية تسجيل خرق واضح للفصل 13 من القانون الأساسي للجمعية، الذي يمنع غير المنخرطين من حضور اجتماعات جمعيات الآباء، وهو ما يلزم مستشارين حضروا الاجتماع بعدم الحضور في اجتماعات لا تربطهم فيها صلة مباشرة بالتلاميذ، وسط تبادل للاتهامات بشأن انتخاب مجلس جديد دون توفر الشرعية لذلك.
وأرفق منخرطون شكايتهم بالتقرير المالي الذي لم تتم مناقشته، بعد رفض الحاضرين ترشح الرئيس للولاية الثالثة في مخالفة صريحة للقانون الأساسي للجمعية، خاصة وأن الجمع العام تخللته «انفعالات وصراعات»، ولم يُتخذ خلاله قرار رسمي بخصوص إتمام أو انتخاب مكتب جديد.
ويشتكي الأعضاء من تأخر مسار الشكاية، بالنظر إلى عدم الاستماع إلى المعني بالشكاية، رغم مرور أشهر، وتجاهله أكثر من ثلاثة استدعاءات من الدائرة الأمنية.
وتبقى الشكاية التي أرفقت بمحضر الجمع العام وتقرير مالي حول مجريات الاجتماع، رهن إشارة النيابة العامة المختصة، في وقت تتعالى فيه أصوات تطالب بفتح تحقيق معمق، لضمان تكريس الشفافية داخل جمعيات الآباء بتراب عمالة ابن مسيك.
أمن البيضاء ينفي إضرام النيران في سيارة للشرطة
نفت المديرية العامة للأمن الوطني صحة الادعاءات المرفقة بصورة منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، زوال أول أمس الثلاثاء، تظهر اشتعال النار بسيارة للشرطة، ومشفوعة بتعليق كاذب يزعم أن أحد الأشخاص قام بإضرام النار بهذه السيارة، أثناء شكل احتجاجي بالشارع العام، أول أمس، بمدينة الدار البيضاء.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، أنه تنويرا للرأي العام وتبديدا لأي إشاعات قد يتسبب فيه هذا الخبر الزائف، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات التي أعقبت رصد هذه التدوينة، قد أوضحت أن الأمر يتعلق بادعاءات لا أساس لها من الصحة.
كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الصورة المنشورة تعود إلى نازلة وقعت بتاريخ 12 شتنبر 2025، بمدينة المرسى بضواحي العيون، وأن الحريق الذي شب في سيارة الأمن الوطني التي تظهر في هذه التدوينة، أضرم بها أثناء خضوعها للإصلاح لدى مرأب للميكانيك بالمدينة نفسها.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة حينها عن إيقاف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، يشتبه في تورطه في إضرام النار بشكل متعمد بهذه المركبة، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة، بعد استكمال إجراءات البحث.
وإذ تجدد المديرية العامة للأمن الوطني نفيها لصحة الخبر الزائف الذي يدعي إضرام النار بسيارة الشرطة بمدينة الدار البيضاء، فإنها تؤكد في المقابل أن الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ترويج هذه الأخبار الكاذبة.
صورة بألف كلمة :
تثير الأشغال المتعلقة بتهيئة المساحات الخضراء والأرصفة في منطقة سيدي مومن استياء واسعا في صفوف السكان، وسط تساؤلات حول جودة الأشغال المنجزة، وتبذير المال العام.
ويطالب السكان بفتح تحقيق في مصير المال العام، الذي يتم صرفه على هذه المشاريع بشكل متكرر دون جدوى، في ظل الاكتفاء بالأرضيات الرملية، دون تشجير، أو وضع غطاء نباتي في الأرصفة.
