مصطفى عفيف
عاد ملف اختلالات صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، بجماعة عين حرودة، إلى الواجهة بعد توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل أيام، بوثائق جديدة قد تغير مجريات الأبحاث التي أمر بها ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، وهو الملف الذي أصبح يلاحق رئيس الجماعة وبعض أعضاء المجلس بشبهة الغدر التي عرفها ملف التعاقد مع شركة النظافة «أوزون عين حرودة» لمالكها البدراوي.
المعطيات الجديدة تفجرت بعدما تفاجأ مستشارو المجلس الجماعي بشركة النظافة تطالب الجماعة بأداء مستحقاتها عن عشرة أشهر من الخدمة، وهو الطلب الذي استندت فيه الشركة على وثيقة عدد 003954 بتاربخ 15 غشت 2022 موقعة من طرف رئيس المجلس يسمح لها بموجبها بالشروع في جمع النفايات قبل المصادقة على مقرر المجلس ودفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض من طرف وزارة الداخلية، وهو الإذن الذي شرعت بموجبه الشركة في مباشرة عملها قبل أن يتم توقيفها، ما جعل رئيس المجلس الجماعي يسارع الزمن من خلال دورة استثنائية بتاريخ 19 دجنبر 2024، صادق خلالها المجلس على إلغاء مقرر المجلس عدد 2022/27 المتخذ بتاريخ 18 يوليوز 2022 المتعلق بالموافقة على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة عين حرودة، وهي الوثيقة التي ستمكن شركة «أوزون عين حرودة» من تحصيل ما مجموعه (مليار و11 مليونا و142 ألفا و520 سنتيم) على المدة التي أشر عليها رئيس المجلس الجماعي الضاوي، والتي حركت أعضاء المعارضة للمطالبة بفتح تحقيق.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء توصلت قبل سنة بشكاية من أحد مستشاري جماعة عين حرودة، يطالب فيها بفتح تحقيق في ما أسماه شبهة «تزوير دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة» والذي صادق عليه المجلس، واستعمال نسخة مخالفة لما تمت المصادقة عليه خلال فتح الأظرفة المتعلقة بصفقة النظافة.
وأكدت الشكاية، التي تقدم بها عبد اللطيف الجيراري، أن مجلس جماعة عين حرودة ناقش، خلال دورة استثنائية بتاريخ 31 دجنبر 2021، بنود دفتر التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة، وبعد المناقشة تمت الموافقة عليه بالأغلبية، ألا أنه بعد أن أعلن المجلس عن طلب العروض المتعلقة بصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، تفاجأ المشتكى ومعه المجلس بوجود دفتر تحملات ببنود مغايرة لما تمت المصادقة عليه من قبل، حيث قام بتغيير وحذف وإضافة بنود لم تكن موجودة في دفتر التحملات المصادق عليه، منها حذف الفقرة الثالثة من المادة 3 من دفتر التحملات التي تنص على غسل وتنظيف الحاويات وفقا لشروط المادة 9، ومن بين هذه الشروط، تنظيف وغسل المواقع الخاصة بها، وأوضحت الشكاية أن حذف هذه الفقرة قلص من مهام الشركة المفوض لها القطاع.
وتحدثت الشكاية، أيضا، عن تغيير الأرقام المنصوص عليها في البند 41 من دفتر التحملات المصادق عليه، وتتعلق ببيانات عدد السكان والحمولة بالطن وحجم النفايات، وبذلك تم تحريف وتعديل في المعطيات الواردة في الجدول المضمن في دفتر التحملات المعتمد في الإعلان عن طلبات العروض بخصوص الحمولة.
وكشفت الشكاية أنه تم إدخال تعديلات جديدة لا علاقة بما صادق عليه المجلس، من أجل تقليص الخدمات المقدمة من طرف الشركة، ويتعلق الأمر بجمع النفايات التي تأتي من المنشآت الفندقية، والمطاعم والمقاهي، والمراكز التجارية والمؤسسات الصحية، والمدارس والشركات التي تتوفر على مطاعم.
