اقتصادالرئيسية

مهنيو النقل يواصلون التصعيد ويتهمون الوزارة بـ”المناورة”

النعمان اليعلاوي

يتواصل الإضراب العام المفتوح الذي يخوضه مهنيو النقل الطرقي منذ أزيد من عشرة أيام، بعد قرارات النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع الاحتجاج على «عدم التزام الحكومة بدعم المحروقات الموجه للمهنيين»، وفي الوقت الذي لم تبد وزارة التجهيز والنقل وكاتب الدولة في النقل، نجيب بوليف، أي تحرك لمعالجة الأزمة، هدد المهنيون بتصعيد موجة الاحتجاجات. وقال مصطفى شعون، رئيس المنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي، إن «المهنيين لن يتراجعوا عن الاضرابات التي أعلنوها سواء في قطاع نقل البضائع أو الأشخاص ما لم تتجاوب الحكومة مع مطالبنا». وأضاف المتحدث أن كتابة الدولة المكلفة بالنقل «تناور لكسب الوقت وثني المهنيين عن مواصلة الإضراب».

وفي السياق ذاته، أكد شعون أن «عددا من المحاور الاقتصادية باتت تعرف شللا كاملا كشأن ميناء الدارالبيضاء الذي يعرف توقفا لحركة نقل البضائع، وعدد من أسواق الجملة التي توقفت عن استقبال البضائع بسبب إضراب المهنيين»، يشير المتحدث، مضيفا، في اتصال مع «الأخبار»، أن «وزارة النقل مازالت تناور من خلال بلاغات غير صحيحة على أنها عقدت لقاءات مع النقابات وتم الاتفاق على إنهاء الإضراب، وهو الأمر الذي لم يحصل، وعلى الوزارة الوصية كشف أسماء النقابات التي حاورتها وتمثيليتها في القطاع»، حسب شعون، معتبرا أن «الجواب الحقيقي على مطالب المهنيين هو إقرار الدعم الخاص بالمحروقات الذي كانت الحكومة السابقة وعدت بتخصيصه».

واعتبر شعون أن الحكومة والوزارة الوصية «تدفعنا لإقرار زيادة في تسعيرات النقل بالنسبة للأشخاص والبضائع، وهو الأمر الذي لا نقبله بل نرفضه جملة وتفصيلا»، معتبرا أن «مطلب المهنيين هو إقرار الدعم ولن نسقط في فخ المواجهة مع المواطنين البسطاء برفع تسعيرة النقل»، مشددا على أن «الوزارة الوصية تتحمل مسؤولية شلل عدد من المحاور الاقتصادية وارتفاع أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة التي لا تصلها السلع بسبب توقف عجلات الشاحنات».

وكانت وزارة النقل أعلنت عن نهاية الأزمة في القطاع بعد لقاء مع مهنيي قطاع الشاحنات لفك الخلاف، مؤكدة أنها ستعقد «لقاء مستعجلا مع مهنيي قطاع الشاحنات يوم الخميس فاتح نونبر لتدارس النقطة المتعلقة بحمولة فئة من الشاحنات ذات خصائص تقنية معينة». وأكدت مصادر حكومية أنه «تم الاتفاق على عقد لقاء آخر بعد ثلاثة أسابيع تحت إشراف الكاتب العام للوزارة، بعد استشارة القطاعات الحكومية الأخرى الفاعلة في موضوع ارتفاع سعر الغازوال، حيث سيتم خلال هذا اللقاء تقديم مقترحات وحلول لمطالب المهنيين الأخرى، والمرتبطة خاصة بتجديد حظيرة المركبات وتقدم بلورة عقد البرنامج.»

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى