يشتكي موظفو التعليم العالي والأحياء الجامعية مما وصفوه بـ«الإقصاء الممنهج من أي اتفاقات أو حلول استفادت منها فئات أخرى عاملة في القطاع، وتأخر الوزارة في إخراج النظام الأساسي الخاص بالموظفين، واستمرار معاناة فئات كثيرة من الموظفين، في ظل قلة الموارد البشرية وكثرة المهام وتزايد الاكتظاظ الذي تعرفه أغلب المؤسسات الجامعية».
وقالت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إن المكتب الوطني اجتمع، تنفيذا لقرارات المجلس الوطني المنعقد يوم السبت 04 فبراير الجاري، معلنة «حمل الشارات الاحتجاجية بجميع مؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية، يومي الاثنين والثلاثاء 27 و28 فبراير الجاري»، مع خوض «إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة بجميع مؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية، يوم 01 مارس المقبل»، إضافة إلى «خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في اليوم الأول منه، سيحدد تاريخه في المرحلة الثانية من البرنامج النضالي، حسب مستجدات الساحة».
في السياق ذاته، قرر الموظفون خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في اليوم الأول منه، على أن تحدد النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تاريخه في المرحلة الثانية من برنامجها النضالي، وذلك تبعا للمستجدات الممكن حدوثها. ودعا المكتب الوطني للنقابة كافة موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى الانخراط القوي في المرحلة الأولى من البرنامج النضالي، الذي سطره المجلس الوطني في اجتماعه ليوم السبت 04 يناير 2023، موضحا أن هذه الخطوات التي اتخذها تأتي تنفيذا لقرارات المجلس الوطني، المنعقد يوم السبت 04 فبراير الجاري.
من جانب آخر، كشف عضو من المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي ردا على قرار مدير الأحياء الجامعية تطبيق نظام أساسي جديد لهذه الأحياء، دون أخذ رأي النقابة، معتبرا هذا القرار «إقصاء وخروجا عن منهجية التدبير التشاركي، باعتبار النقابة شريكا في التسيير المبني على الحوار، هذا الإقصاء الذي قد يؤدي»، يضيف المسؤول النقابي إلى «إدخال الأحياء الجامعية في دوامة من عدم الاستقرار»، وأشار إلى «استعداد كافة الموظفين بمختلف انتماءاتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم المكتسبة في إطار الوظيفة العمومية، ولن يسمحوا بتمرير قانون يمركز السلطات الإدارية، ويمنح صلاحيات هي من اختصاص اللجان الإدارية متساوية الأعضاء للمدير».
النعمان اليعلاوي
