الرئيسيةتقارير

موظفو جماعة تطوان يخوضون اعتصاما مفتوحا

تطوان: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

بعد فشل كل المفاوضات قصد الإفراج عن تعويضات ومستحقات الموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان، قرر تنسيق نقابي رباعي يتكون من الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تصعيد الأشكال النضالية بحر الأسبوع الجاري، من خلال الدخول في اعتصام إنذاري، بعد غد الأربعاء، والقيام بمسيرة احتجاجية يوم الخميس المقبل، قبل الدخول في اعتصام مفتوح، يوم الجمعة القادم.

وحسب بيانات صادرة عن نقابات تمثل الموظفين، فإن تصعيد الاحتجاجات ضد رئاسة الجماعة يأتي في ظل تنصل الرئيس من كافة الوعود التي منحها للموظفين بالإفراج الجزئي عن تعويضات ومستحقات تراكمت لسنوات، ومحاولة حزب العدالة والتنمية العودة إلى خطاب المظلومية، بادعاء أن هناك جهات تعرقل الملف بعدم التأشير على صرف المبالغ المالية المخصصة، في حين تعيش الميزانية أزمة خانقة وصلت حد تحذير مهتمين من الإفلاس، وتحرك السلطات الإقليمية لضمان السير العادي لمرافق حساسة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جل الموظفين المحتجين عبروا عن استعدادهم للدخول في اعتصام مفتوح، وسط غضب عارم من تنصل الرئاسة من الوعود، ومخرجات الاجتماعات السابقة، التي تم انعقادها بين الأطراف المعنية، بعد تدخل مصالح وزارة الداخلية للحيلولة دون تنفيذ أشكال احتجاجية تصعيدية في وقت سابق، والتهديد بشل مؤسسة الجماعة بشكل كامل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس الجماعة الحضرية وقع على الإفراج عن تعويضات ومستحقات بشكل جزئي، لكن عند دراسة الأمر من قبل السلطات الإقليمية، تبين أن ذلك يستحيل تنفيذه في ظل الظروف المالية الراهنة، وتراكم الديون وضعف المداخيل، حيث تم التعامل مع ملف الموظفين وفق سياسة التماطل والتسويف لسنوات حتى أصبح أكثر تعقيدا، بينما كان بالإمكان التخفيف من حدته، وفق تدابير استباقية وإفراج تدريجي عن التعويضات، علما أن مستحقات الموظفين من المصاريف الإلزامية في مشاريع الميزانيات.
وكانت رئاسة الجماعة استنجدت بمصالح وزارة الداخلية، من أجل الحصول على الميزانية المطلوبة على شكل دعم، لحل مشاكل التعويضات والترقيات الخاصة بالموظفين، وضمان استمرارية المرفق العام، خاصة وأن التنسيق النقابي الرباعي المذكور متشبث بالحلول المستعجلة أو التصعيد حتى تلبية المطالب، حيث سبق ودعا محمد إدعمار رؤساء المصالح المختصة بالموارد البشرية والمالية إلى تحديد الغلاف المالي اللازم لتسوية الملفات بكل دقة، وتحديد الحجم الممكن تغطيته في إطار الميزانية المفتوحة، وإعداد جدول زمني لهذه التسوية. كما أبدى استعداده لمراسلة وزارة الداخلية بخصوص طلب الدعم، منوها بتدخل الوزارة لدعم عدد من الجماعات التي تعاني خللا في التوازن المالي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى