وصلت حملة اللجنة الإقليمية برئاسة باشا تطوان، في إطار تنفيذ تعليمات عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، لمراقبة الجودة وتتبع وضعية تموين الأسواق وبنيات التوزيع بالمدن، ومحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار، (وصلت) إلى سوق الجملة للسمك بالمدينة، وذلك لمراقبة الأسعار قبيل دخول شهر رمضان الكريم، وتنزيل إجراءات لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع الطلب على كافة أنواع السمك طيلة الشهر الفضيل.
وستواصل اللجنة الإقليمية المذكورة، التي تتشكل من السلطات المحلية، ومسؤولين ضمنهم رئيس القسم الاقتصادي والتنسيق بالعمالة، ونائب عن الجماعة، ومسؤولون أمنيون والمصالح الإدارية المعنية، القيام بزيارات ميدانية لأسواق السمك بالتقسيط، من أجل تنزيل تدابير استباقية والوقوف على وضعية التموين واحترام شروط الصحة والسلامة، مع التنبيه لكل اختلال في الضوابط القانونية ورصد ومعالجة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة.
وذكر مصدر مطلع أن السلطات المحلية بتطوان، تراهن على استقرار الأسعار بالاستمرار في مراقبة سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق الجملة للسمك، وذلك للتحكم نسبيا في مراقبة هامش ربح مقبول بين الجملة والتقسيط، وحث المهنيين والتجار للتحلي بالغيرة الوطنية المعروفة عنهم لضمان تموين السوق المحلية من جميع المنتجات، واعتماد أثمان معقولة تترجم وضعية السوق الحقيقية، خارج المضاربات والاحتكار واستغلال ارتفاع الطلب.
وأضاف المصدر نفسه أن لجنة المراقبة، تتعامل بصرامة مع الاختلالات والتجاوزات التي يمكنها المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن تلقيها تعليمات من السلطات الإقليمية، بفرض تطبيق مقتضيات القانون ضد كل شخص لا يحترم المنافسة الشريفة، ويعمد إلى استغلال ارتفاع الطلب على مواد استهلاكية للزيادة في الأسعار.
وأشار المصدر عينه إلى أنه بالنظر لارتفاع الطلب بشكل مهول على استهلاك الأسماك خلال رمضان، ما يرفع من الأسعار بشكل مباشر، دعت السلطات المختصة إلى حسن استثمار النظام المعلوماتي المخصص لتدبير سوق السمك بالجملة، الذي يمكن من تتبع مسارات البيع بالمؤسسة وجرد المنتوجات من الميناء إلى غاية سوق السمك بالجملة، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خاصة القانون 15-12، حيث يعتبر النظام المذكور آلية مهمة للحد من كل أشكال المضاربات.
تطوان: حسن الخضراوي
