الأخبار
علمت «الأخبار»، أنه، وعلى غير المعتاد، سارعت ثلاث نقابات لشغيلة قطاع التربية الوطنية، بمديرية إنزكان أيت ملول، إلى مناصرة مدير مدرسة ابتدائية في مواجهة «م.ا» أستاذة بالمؤسسة نفسها، تعمل على تدريس اللغة الأمازيغية بمدرسة الإمام الشافعي، سبق أن نشب بينها ومدير المؤسسة شنآن بخصوص تطبيق الجدول الزمني للتدريس، وعوض أن تقوم بعض النقابات التعليمية بإعمال «الوساطة» لتطويق تداعيات الخلاف بين الطرفين، لجأت ثلاث نقابات للمتصرفين التربويين، رفقة الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي (فرع إنزكان أيت ملول)، إلى إصدار بلاغ، تضمن عبارات الإدانة لأستاذة اللغة الأمازيغية وتحميلها المسؤولية كاملة، وهو ما اعتبر أساتذة ومهتمون بتدبير الشأن التربوي أنه كان موقفا نقابيا متسرعا بدرجة كبيرة، فضلا عن كونه غير مسبوق، حيث كان حريا بالقيادات النقابية المعنية أن تنتظر الإعلان عن نتائج البحث التربوي (المحايد)، حتى تقرر طبيعة المواقف التي يتوجب اتخاذها بخصوص النازلة.
وأوضحت المصادر أن موقف النقابات التعليمية الثلاث للمتصرفين التربويين، الذي يتماهى مع موقف الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، فرع إنزكان أيت ملول، حيث تمت بشكل صريح إدانة الأستاذة والمطالبة بتأديبها وفق القوانين الجاري بها العمل، دفع التنسيقية الإقليمية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بمديرية إنزكان، إلى الإعلان عن موقفها بخصوص النازلة، وإصدار «بيان حقيقة» حول تفاصيل الخلاف بين الأستاذة ومدير مدرسة الشافعي، حيث أكدت التنسيقية، بداية، على معطى الإكراهات التدبيرية التي تعيق تنزيل ورش تدريس اللغة الأمازيغية، منذ الموسم الدراسي الماضي، والذي كان من نتائجه اعتماد غلاف زمني للتدريس لم تقبل به الأستاذة المعنية بالموضوع، واعتبرته غير منسجم مع ما تنص عليه المذكرات التنظيمية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية. ووصفت التنسيقية المذكورة الإجراءات المتخذة في حق الأستاذة بالتعسفية، مؤكدة أن البيانين الصادرين عن فرع الجمعية الوطنية للمديرين والتنسيق النقابي (الثلاثي) للمتصرفين، لا يعكسان بتاتا الصورة الكاملة للوضع، بحكم عدم الاستماع إلى رواية الأستاذة أو ممثلي التنسيقية الإقليمية قبل إصدار الموقف.
من جهته، عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، (الكونفدرالية العامة للشغل)، عن تضامنه مع أستاذة تدريس اللغة الأمازيغية، واستنكاره لما تتعرض له من مضايقات ممنهجة، واعتداءات معنوية متكررة وممارسات ذات طبيعة سلطوية تهين كرامة الشغيلة التعليمية وتمس بحقوقها المهنية والدستورية، بحسب تعبير البيان الذي أصدرته النقابة المذكورة، والذي (توصلت «الأخبار» بنسخة منه).
وأدان المكتب الجهوي لنقابة (CGT) كل أشكال التضييق والتحرش الإداري والترهيب النفسي ومحاولات الضغط التي مورست على الأستاذة، مع تحميل المسؤولية بشكل مباشر للمسؤولين الإقليميين والجهويين في حماية الشغيلة التعليمية وصون كرامتها، ودعوتها لفتح تحقيق جدي ومستقل يكشف خليفات ما جرى بين الأستاذة والمدير.
بدوره عبر المكتب الفيدرالي لمنظمة تاماينوت عن تضامنها مع أستاذة تدريس مادة اللغة الأمازيغية بمدرسة الشافعي، ونبه أيضا إلى الوضعية المقلقة التي تعرفها مادة اللغة الأمازيغية وأساتذتها في المدارس الابتدائية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإنزكان أيت ملول، داعيا إلى إنصاف أستاذة اللغة الأمازيغية «م.أ.و» وتسوية وضعيتها من خلال إعمال النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وحمايتها من الشطط في استعمال السلطة، منددا بارتماء التنسيق النقابي الثلاثي، المفروض فيه الدفاع عن الشغيلة التعليمية، في حضن النزعات القبلية والأيديولوجية والاعتبارات الشخصية الضيقة، لمعالجة وضعية تستوجب الارتكاز على مقاربة تربوية وقانونية. مثلما طالب المكتب الفيدرالي المذكور، أكاديمية سوس ماسة، بتحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل للقيام بما يلزم لمعالجة الاختلالات التي تعرفها وضعية الأمازيغية في المدارس الابتدائية بإقليم إنزكان أيت ملول بشكل عام، وبمدرسة الشافعي بشكل خاص.
