الأخبار
أكدت النقابة الوطنية للمتصرفين على استعجالية الملف المطلبي للأطر الإدارية العاملة بمختلف الهيئات الإدارية للمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراكز الجهوية والمصالح المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي تضم هيئة المتصرفين الأطر المشتركة، وهيئة متصرفي التربية الوطنية إضافة إلى المهندسين والمساعدين التربويين.
وطالبت نقابة الهيئة الوطنية للمتصرفين، من خلال بيان أصدرته أمس الاثنين، برفع الحيف عن الأطر العاملة بمختلف البنيات الإدارية باعتبارها جهاز التدبير الإداري الفعلي للمنظومة ماليا وقانونيا وتربويا، والساهر الفعلي على تنزيل وتتبع وتقييم مختلف البرامج والمشاريع إلى حين وصولها إلى المؤسسات التعليمية، سواء من خلال تدبير مختلف الوضعيات الإدارية والقانونية والمالية، لما يفوق 350000 موظف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أو من خلال الإشراف والتدبير إداريا وماليا وقانونيا لمختلف الصفقات العمومية المتعلقة بالخدمات أو التوريدات أو التجهيزات أو البناءات، وما يترتب عن ذلك من مساءلة قانونية وجنائية تمس الحياة الإدارية والشخصية لهذه الأطر. مثلما أشار البيان، الذي توصلت به «الأخبار»، إلى أن الأطر العاملة بالبنيات الإدارية لوزارة التربية الوطنية، تتحمل أيضا المسؤولية الفعلية عن تدبير وصرف ميزانية أكبر قطاع حكومي واجتماعي تحت الرقابة المباشرة لمختلف الهيئات الرقابية والقضائية.
ودعت الهيئة الوطنية للمتصرفين إلى تعميم الاستفادة من 1500 درهم على جميع الأطر الإدارية العاملة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أسوة بباقي موظفي القطاع، وكذا 1000 درهم للرتبة بالنسبة لخارج السلم، ومنح المتصرفين الأطر المدمجة في إطار متصرف التربية الوطنية تعويضا تكميليا عن نقص الأجرة، مع إقرار تعويض خاص عن المخاطر يتناسب مع حجم المهام الملقاة على عاتق هيئة المتصرفين الأطر المشتركة وهيئة متصرفي التربية الوطنية بمختلف البنيات الإدارية. وطالبت الهيئة، كذلك، بأن يتم تحديد قيمة التعويض الخاص عن المخاطر في 7000 درهم صافية شهريا، ينضاف إلى ضرورة إقرار تعويض تكميلي عن تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية خاص بهيئة المتصرفين (هيئة المتصرفين الأطر المشتركة وهيئة متصرفي التربية الوطنية) المحدد في 3000 درهم صافية شهريا.
وأشار بيان الهيئة الوطنية للمتصرفين إلى أنه بات من المستعجل العمل على إدماج جميع الأطر الإدارية التي خول لها المرسوم 2.24.140 الإدماج في إطار متصرف التربية الوطنية إلى غاية 2030، في هذا الإطار بشكل فوري، مع إقرار مسارات الترقي خاصة بكل فئة حفاظا على حقوقها، وضمان حق المتصرفين الأطر المشتركة الذين فرض عليهم وضع طلبات الإدماج من تقديم طلب العدول عن الإدماج، ناهيك عن المطالبة بما وصفته بجبر ضرر خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، الذين تم حرمانهم من الاستفادة من المسارات المخولة بموجب النصوص القانونية المؤطرة لإعادة الإدماج بعد التكوين.
ومن بين أبرز مطالب الهيئة الوطنية للمتصرفين الدعوة إلى إحداث هيئة تفتيش البنيات الإدارية كمسار للترقي للأطر الإدارية العاملة بالبنيات الإدارية (هيئة المتصرفين الأطر المشتركة وهيئة متصرفي التربية الوطنية)، والتي تتولى، بالإضافة إلى المهام الموكلة لهيئة المتصرفين في تقديم الخبرة والاستشارة وتأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم من أجل تطوير القدرات التدبيرية، مهام المراقبة الإدارية والمالية بالبنيات الإدارية، لفائدة المديريات الإقليمية والأكاديميات والمراكز الجهوية والمصالح المركزية، على أساس توحيد البنيات الإدارية عن طريق إقرار نظام أساسي خاص لها.
في مقابل ذلك طالبت نقابة الهيئة الوطنية للمتصرفين، كافة الأطر العاملة بالبنيات الإدارية، إلى مقاطعة جميع العمليات والاجتماعات التي تبرمج خارج أوقات العمل الرسمية، والتقيد بإنجاز المهام المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم 2ـ06ـ377 دون غيرها، والامتناع عن استعمال السيارات الخاصة والهواتف الشخصية لأغراض إدارية، والتوقف عن القيام بجميع المهام التي لم يسبق للإدارة أن قدمت فيها تكوينا مرفقا بإشهاد، وتوقف جميع الأطر الإدارية عن وضع «paraphe» في جميع الوثائق المنجزة، إلى حين إقرار التعويض عن المخاطر، عدم المشاركة في أية عملية أو توقيع أية وثيقة تدبيرية في غياب تكليف رسمي يحدد المهام المسندة بموجب النصوص القانونية والمهام الإضافية القطاعية التي تستوجب تحديد تعويضات مناسبة لها، ووقف جميع العمليات المرتبطة بتنزيل مشروع المؤسسة المندمج.
