كان لافتا خلال آخر جلسة لمساءلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الدعوة التي أطلقها لإعادة النظر في الخريطة الجامعية. وبدا أن المسؤول الحكومي غير راض عن تكتل الكليات في صيغتها الحالية، والتي لا تساعد على خلق نجاعة وتدبير محكمين في قطاع التعليم العالي. خصوصا وأن توزيعها يعكس عدم قدرة قطاع التعليم العالي على احتواء الفوارق المجالية بين الجهات، إذ في الوقت الذي نجد فيه جهات بثلاث جامعات أو جامعتين، نجد جهات بدون جامعات، اللهم إلا ملحقات تابعة لجامعات في جهات أخرى.
المصطفى مورادي :
مراجعة الخريطة الجامعية
دعا رئيس الحكومة إلى إحداث جامعات جديدة بعدد من المدن وإعادة تقسيم بعض الكليات، قصد إرساء عرض تكويني متنوع لمواكبة الحاجيات ومواجهة مشكل الاكتظاظ. كما دعا إلى توسيع العرض الجامعي بالمغرب، عبر رفع عدد الجامعات الذي لا يتجاوز 12 جامعة. وقال أخنوش إن البلدان الأوروبية تتوفر على الأقل على 400 جامعة، وفي بعض المدن الأمريكية توجد بها ما بين 20 و80 جامعة.
وأضاف أخنوش في أجوبته عن تعقيبات النواب البرلمانيين: «لا يعقل أن تكون فبلادنا 12 جامعة، منها ابن زهر التي تضم 200 ألف طالب، أي نصف عدد الطلبة بالمغرب»، واعتبر أن الاكتظاظ يساهم في تدني جودة التعليم الجامعي، داعيا إلى إعادة تقسيم وهيكلة العرض الجامعي.
مصادر نقلت أن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي، غير متحمس حاليا لإجراء تغييرات في الخريطة الجامعية الحالية، نظرا إلى الكلفة الباهظة لهذا التغيير، والتي تحتاج إلى فترة زمنية انتقالية طويلة. ووفق مصادر «الأخبار»، فإن وزير التعليم العالي يواجه تحديات كبيرة، خاصة تلك المتعلقة بإنهاء العمل بالكليات متعددة التخصصات والتي تم تفريخها في ولايات سابقة، قبل أن يتم توقيف بناء كليات جديدة في عهد وزير التعليم العالي السابق، عبد اللطيف ميراوي.
وبحسب ما كشفه عز الدين ميداوي، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، فإنه سيعمل على تقسيم كليات الحقوق والاقتصاد والآداب، وتفكيك الكليات ذات الاستقطاب المفتوح إلى تخصصات أكثر دقة، والانتقال التدريجي بها نحو الاستقطاب المحدود، فهل سينجح في ما فشل فيه الوزراء السابقون؟
وتعاني المؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب من اكتظاظ كبير بلغت نسبته 258 في المائة من طاقتها الاستيعابية، عكس مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود، التي يشكل مجموع الطلبة الذين يدرسون بها 80 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
وأفاد التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والبيئي الصادر، قبل سنتين، بأن هذا الاكتظاظ في الجامعات العمومية من بين التحديات الهيكلية التي تواجه المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
مشكلات في التأطير البيداغوجي
تابع المصدر ذاته أن التعليم العالي العمومي يشهد تراجع أعداد الطلبة المسجلين، حيث بلغ 0.9 في المائة في الموسم الجامعي 2024-2023 و3.24 في المائة في الموسم الجامعي 2023-2022، مقارنة بـ13 في المائة في الموسم 2024-2023 و12 في المائة في الموسم السابق في التعليم العالي الخاص. وأشار التقرير أيضا إلى التفاوت في معدل التأطير البيداغوجي في القطاع الجامعي العمومي، الذي يصل إلى 69 طالبا لكل أستاذ باحث، مقارنة بـ10 طلبة فقط في القطاع الجامعي الخاص. و«لعل هذا التفاوت يساهم في ارتفاع نسبة الانقطاع الجامعي، التي تبلغ 49.4 في المائة».
في سياق متصل، أكد التقرير أن الجامعات العمومية تتوفر على 722 مختبرا للأبحاث تستقبل 43 ألفا و970 باحثا في الدكتوراه (بانخفاض بلغ 2.7- في المائة، مقارنة بالموسم الجامعي 2023-2022). وبخصوص الطلبة في وضعية إعاقة في التعليم العالي العمومي، فقد بلغ عددهم ثلاثة آلاف و782 طالبا، برسم الموسم الجامعي 2023-2024، مع توزيع شبه متساو بين الجنسين (49.8 في المائة نساء). ومقارنة بالسنة الفارطة، فقد شهد هذا العدد ارتفاعا ملحوظا بنسبة 15.6 في المائة.
وتستقبل مؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المفتوح أغلبية هؤلاء الطلبة (أي بنسبة 92 في المائة)، مقارنة بالمؤسسات ذات الولوج المحدود (8 في المائة فقط)، يضيف المصدر ذاته.
أقر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، بضعف الأداء والنجاعة داخل الجامعات المغربية، مشيرا إلى تسجيل معدل «مقلق» للهدر الجامعي يصل إلى 50 في المائة من الشباب الذين يغادرون الجامعة، دون الحصول على دبلوم.
معضلة الهدر الجامعي
تشير معطيات وزارة التعليم العالي إلى أن معدل بطالة خريجي التعليم العالي ارتفع إلى 18.7 في المائة بالنسبة إلى المؤسسات ذات الولوج المفتوح، و8.5 في المائة بالنسبة إلى المؤسسات ذات الولوج المحدود. وأرجعت السبب إلى أن الافتقار إلى المهارات اللغوية والأفقية والرقمية للخريجين، يشكل عائقا أمام إدماجهم في سوق الشغل.
وفي تفسيرها لأسباب الهدر الجامعي، أوضحت مصادر من الوزارة أن «الطالب يصل إلى الجامعة بمستوى تعليمي ضعيف للغاية، لا يخوله استيعاب أغلب المواد، وبالتالي لا يمكن الحديث عن إصلاح التعليم الجامعي بفصله عن التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، لأن الإصلاح يجب أن يشمل المنظومة التعليمية كلها». وبشأن نجاعة النظام التعليمي في توفير حاجيات سوق الشغل، ترى المصادر نفسها أنه ليس على الجامعة أن تلبي متطلبات السوق، بقدر ما يجب على المجال الاقتصادي والمحيط السوسيو اقتصادي أن يتطور لاستيعاب خريجي الجامعات. وأن السبب الأول وراء الهدر الجامعي يرجع إلى ضعف المردودية الداخلية للمنظومة التربوية، بالإضافة إلى إشكالية التوجيه المدرسي الجامعي.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الهدر الجامعي يرتبط أيضا بـ«تكوين الأساتذة الجامعيين الذين تخولهم شهادة الدكتوراه التدريس في هذه المؤسسات دون أن يكونوا مؤهلين بيداغوجيا، مما ينعكس سلبا على تحصيل الطلبة، خصوصا وأن الجامعة ليس دورها الأساسي إعداد حاجيات سوق الشغل، وإنما لها أدوار مجتمعية مرتبطة بتأهيل العنصر البشري ليكون فاعلا في المجتمع».
/////////////////////////////////////////////////////////////
«سوق» استيراد و«استهلاك» المصطلحات
بدأت ظاهرة «موضة المصطلحات» مع عشرية الإصلاح، لتصبح أكثر تفشيا مع توالي البرامج الإصلاحية، وهي فعلا موضة بكل المقاييس، لأنها تبين أن عمر المفهوم عندنا هو رهين مزاجية غير منطقية، تدفعنا إلى تبني مفهوم «طنان» له «جرس» بتعبير أحد الظرفاء، وإقامة الدنيا دون إقعادها في الترويج له والتهليل بالفتح الذي يشكله، بل لا نتردد في وصف المفاهيم الأخرى التي قبله بالتقليدية، ونعطيه هو بالمقابل صفة الحداثة والمعاصرة.
حدث هذا بين «الكفايات والأهداف»، وبين «مدرسة النجاح» و«مدرسة الريادة»، ويحدث هذه الأيام بين الكفايات والمهارات الحياتية.
ولأنها فقط مسألة «مزاج» أو «هوى»، إن شئنا التدقيق في المصطلحات، فإن المهتمين البسطاء والمشتغلين في ميدان التربية والتكوين يسقطون في حالات ارتباك دائمة، تجعلهم لا يعرفون تحديدا بم سيشتغلون، وأي مقاربة مفاهيمية سيتبنون، بل إن هناك مفاهيم لم تنل حتى حقها في الفهم لدى المروجين لها، لتجد نفسها تنتمي إلى الأرشيف فقط، بسبب تغيير الوزير.
يحصل هذا في مجال البيداغوجيا والديداكتيك والتدبير الإداري، حيث تُستورد مفاهيم تنتمي إلى علوم التربية والتدريس والإدارة والتواصل من سياقات تاريخية متغيرة، ويتم إسقاطها بشكل متعسف على سياق تعليمي مغربي يجتر مآسيه، فبعد أن أضحت مفاهيم مثل الكفاية والذكاء المتعدد والمهارة والحكامة والشراكة واللاتمركز وغيرها، موضة كل «ذي فتوى» في التربية والتكوين، فإنه لنا أن نتصور مصيرها بعد سنوات، إذ سيسارع هواة «المفرقعات» المفاهيمية إلى التبشير بمفاهيم جديدة، سيعملون على نقلها حذو النعل للنعل، والحافر للحافر، لما يجري في عالم غربي ربما لم يروه إلا في مواقع التواصل الاجتماعي.
فكون المدرسة الفرنسية أو الكندية تغير مفاهيمها ونظرياتها، فذلك لأن فرنسا هي التربة الطبيعية لنشأة كل حركات التغيير على جميع المجالات، ولأن كندا هي «أرض الجدة» الحبلى بتاريخ تعتمل فيه تجارب العالمين القديم والجديد، ففي العالم الذي تمثله هاتان الحضارتان؛ المفاهيم تتغير بتغير السياق التاريخي، أما في المغرب فإن تغير المفاهيم لا يعكس تغيرا في المجتمع، بقدر ما هو تجديد للوصل مع الاتباع والتقليد، بدليل أن من يسمع شكيب بنموسى يتحدث عن الشق التربوي لخارطة الطريق، سيتبادر إلى ذهنه أن هذا البلد خرج للتو من استعمار برتغالي مدمر، أو تعرض مواطنوه لمحو جماعي لذاكرتهم، بحيث وجدوا أنفسهم مضطرين إلى البدء من الصفر، وليس برنامجا يهم التعليم في مغرب 2023.
ولعل أهم صيحات هذه الموضة المفاهيمية التي طفت على السطح في منظومة التربية والتكوين في السنوات الأخيرة، تلك المتعلقة بمفهوم «مدرسة الريادة»، فقد صدرت مذكرات وعقدت لقاءات لشرح أهمية هذا المفهوم، مع أن تركيبة هذا المشروع المُعد فوقيا وسلفا تجعله نسخة ثانية من البرنامج الاستعجالي، وهو بهذا ينسخ موضة بدأت تتلاشى تدريجيا، بعد أن كانت لها صولات وجولات في وقت سابق هي موضة «مدرسة النجاح».
ومقاما حدث في وقت سابق، فإن اليوم الأول لتعيين وزير جديد سيؤدي حتما إلى ظهور مفهوم جديد، وسيجد هذا الوزير حتما مسؤولين ومفتشين و«خبراء» يبشرون بالمفاهيم التي سيخلقها من عدم، يشرعوا في طي المسافات وقطع التراب الوطني شمالا وجنوبا في تكوينات تهم هذه المفاهيم، بل وسيجد، الوزير ذاته مسؤولين كثر يزورون الأرقام والنسب ليظهروا للوزير كم هم مجتهدون في تنزيل الرؤية الجديدة، وأيضا كما هو ذكي وفطن، وهكذا دواليك.
//////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:80
سجل عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم السبت الماضي بمدينة كلميم، أن الدولة قامت بإصلاح «ثوري» في قطاع التعليم بشهادة منظمات دولية كبرى، وذلك من خلال إطلاق الحكومة لعدة برامج منها مؤسسات الريادة، التي بلغ عددها 80 مدرسة تعمل على مستوى جهة كلميم- واد نون، و10 ثانويات إعدادية سيتم إطلاقها قريبا بالجهة نفسها. وأفاد المتحدث، أمام أكثر من 2500 من مناضلي حزبه ومناضلاته، بمناسبة انعقاد المحطة الثالثة من الجولة الوطنية «مسار الإنجازات» في جهة كلميم – واد نون، بأن الدخول الدراسي المقبل 2026/2025، سيشهد تعميم مدارس الريادة في جميع أقاليم هذه الجهة الأربعة (كلميم، سيدي إفني، طانطان وآسا الزاك)، لتكون الأولى في ذلك على الصعيد الوطني.
////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
اعتقال 7 متورطين في تسهيل الغش في امتحانات الباكالوريا بأكادير
من بينهم أستاذان للتعليم الخصوصي وطالبان جامعيان
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح يوم الخميس الماضي، من إيقاف 07 أشخاص، من ضمنهم تلميذان وأستاذان للتعليم الخصوصي وطالبان جامعيان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتسهيل الغش في امتحانات الباكالوريا.
محاربة الغشاشين
انطلقت، الخميس الماضي، امتحانات الباكالوريا في المغرب، وانطلقت معها عمليات رصد وتتبع وإيقاف متورطين في حالات غش بدت قليلة مقارنة بالسنوات الماضية. وبحسب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بلغ عدد المترشحين هذه السنة 495,395 مترشحا ومترشحة، بينهم 385,330 من التعليم النظامي، و110,065 من المرشحين الأحرار. وتشكل نسبة التعليم الخصوصي نحو 11 بالمائة من هذا المجموع، فيما يتوزع المترشحون، حسب الشعب، إلى 64 بالمائة في الشعب العلمية والتقنية، و35 بالمائة في الشعب الأدبية والأصيلة، و1 بالمائة في الشعب المهنية.
وعلى الرغم من الإجراءات الوقائية الصارمة، تم ضبط عدد من المتورطين في محاولات للغش باستخدام وسائل إلكترونية متطورة، ما يكشف عن تطور أساليب الاحتيال مقابل تشدد متزايد من الجهات الأمنية والتربوية.
موقوفون بأكادير
وكانت مصالح الأمن الوطني قد أوقفت مرشحيْن لامتحانات الباكالوريا على مستوى أحد مراكز الامتحان بأكادير، وهما في حالة تلبس بالغش باستعمال معدات إلكترونية لاسلكية دقيقة مرتبطة بشبكات الاتصالات، قبل أن تقود عملية أمنية متزامنة جرى تنفيذها داخل إحدى الشقق السكنية بالمدينة نفسها، إلى ضبط أستاذين للتعليم الخصوصي وطالبين جامعيين، يشتبه في تورطهم في تزويد المرشحين الموقوفين بعناصر الجواب عبر المعدات الإلكترونية المحجوزة، وذلك بمقابل مادي.
وأسفرت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز هواتف نقالة وحاسوب، فضلا عن مبالغ مالية وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع التلميذين المرشحين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق حرص قطب المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على تحصين الامتحانات الإشهادية من جميع أشكال الغش، وضمان نزاهتها، وتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتبارين.
“هوس” الاستقطاب يغرق النقابات في المطالب المادية والفئوية
منذ 2015 لم تقدم أية مذكرات تهم إصلاح الجوانب التربوية والتدبيرية
نافذة:
حتى الساعة لم تقدم أية نقابة مذكرة أو ورقة تبدي فيها رأيها حول ما يعرف اليوم ب”خارطة الطريق الجديدة” التي يتبناها الوزير برادة
تواصل الوزارة سلسلة لقاءاتها لنقابات التعليمية في إطار المفاوضات حول نقط عالقة في تنزيل النظام الأساسي، وفي هذه اللقاء قدم الوفد الممثل للوزارة أجوبة الحكومة بخصوص المطالب المالية المترتبة على بعض الاتفاقات السابقة، وفي انتظار معرفة تفاصيل العرض الحكومي، والذي لا تنتظره النقابات بتفاؤل كبير، تظهر الحاجة لطرح أسئلة حول طبيعة العمل النقابي. فهيمنة ما يسميه خبراء ب”النزعة المطلبية” على حساب المهام أخرى حيوية ضرورية من قبيل تقديم الرأي والنقد والتعديل فيما يخص السياسيات التعليمية، والاكتفاء بالشعارات المذهبية، جعل كثيرين يسائلون مصداقية النقابات، لكونها مطالبة أخلاقيا، إلى جانب الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية أن تدافع أيضا عن مصالح تسعة ملايين تلميذ يعانون من ضعف الجودة وغياب الأمل في حياة جيدة وكريمة.
لا شيء يعلو فوق المطالب المالية
تستأنف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشوار مفاوضات تنزيل النظام الأساسي بداية هذا الأسبوع، عقب توجيه الدعوة إلى النقابات الخمس الأكثر تمثيلية من أجل مباشرة النقاش مجددا بخصوص النقاط الخلافية المتبقية. وتوقف الحوار أحيانا، دفع النقابات إلى التلويح بالاحتجاج عبر منح الوزارة الوصية، لكن الدعوة الحالية تلغي دعوات خروج للشارع وإضرابات قطاعية رفعتها فئات عديدة. وتعد وزارة التربية الوطنية بتجويد تنزيل النظام الأساسي الجديد قبل متم السنة الدراسية الجارية، وهو ما تتبناه النقابات كذلك، لكن العوائق المالية مازالت تجعل حلول القطاع متعثرة، في وقت نزعت الحكومة فتيل الاحتجاجات في قطاعات أخرى.
وترحب النقابات بدعوات القطاعات المعنية بالشق المادي، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، مع دعوتها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التحرك من أجل التنسيق وإيجاد حلول عاجلة، بعدما حدد الحوار الاجتماعي المركزي تاريخا لنظر الحكومة في التفاصيل المادية ومدى قدرة مالية سنة 2025 على تحملها.
هذه التطورات جعلت مهتمين يتساءلون عن طبيعة العمل النقابي من حيث المبدأ، هل يتلق الأمر بهيئات تطالب بتحسين الوضع المالي للموظفين فقط، أم أن وظيفتها تتعد ما يعرف ب”النزعة المطلبية” لتشمل أيضا تقديم آراء ومقترحات وأفكار على شكل ورقات تهم المخططات الإصلاحية؟
هوية العمل النقابي تطرح اليوم، بسبب طغيان الشعارات السياسية في التعاطي مع مختلف مشاريع الإصلاح دون الاعتماد على آراء خبراء موضوعيين، يثمنون الصالح ويدعون لتجاوز الفاسد. فحتى الساعة لم تقدم أية نقابة مذكرة أو ورقة تبدي فيها رأيها حول ما يعرف اليوم ب”خارطة الطريق الجديدة”، التي وضعها وزير القطاع شكيب بنموسى، حيث انصبت كل المداخلات والبيانات الصادرة عن التنظيمات والأشخاص حول المصالح المباشرة للموظفين دون التطرق إطلاقا لمصلحة تسعة ملايين تلميذ أغلبهم يدرسون في التعليم العمومي.
انقاسمات لا تنتهي
يشمل قطاع التعليم قسمين من الشغيلة، قسم مرسم سابقا (توظيف مركزي) يشكل قاعدة النقابات التقليدية، ويمثل قرابة ثلثي العاملين بالقطاع؛ وقسم تم ترسيمه بعد أن كان يتكون من المفروض عليهم التعاقد مع الأكاديميات، والبالغ عددهم 102000 أستاذ وأستاذة (حسب تقرير حول الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون مالية 2025). وقبل ترسيمهم كانوا منظمين في إطار تنسيقية وطنية، بمثابة نقابة عمليا، وتحوز قاعدة واسعة رغم وجود منخرطين من قاعدتها بالنقابات. لكن كل النضالات الخاصة بالمتعاقدين هي عمليا بعيدة عن النقابات.
تتقاسم النقابات الست الأكثر تمثيلية نظريا تمثيل قاعدة من قرابة 230 ألف موظف وموظفة، حيث 40 في المئة يفوق عمرهم 50 سنة، و27 في المئة فقط يقل عمرهم من 40 سنة (حسب تقرير حول الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون مالية 2025). ما يعني أن القاعدة الاجمالية القادرة على النشاط النقابي، وذات حيوية للعمل النضالي والتنظيمي تضيق باستمرار (أقل من 70 ألف) تتجاذبها ست نقابات. فبحكم وضعية القطاع وقسوة العمل به، يلاحظ أنه كلما اقترب الأجير / الأجيرة من سن التقاعد كلما تظهر عليه /ها الأمراض، ويدب الوهن في الجسد والمعنويات، وتتغير الأولويات عند فئة ليست بالقليلة بما فيها النقابيون/ات. إذن الشغيلة المفترض أن تتعبأ في العمل النقابي لتحسين الوضع المادي تتقلص وجزء منها وجد سبلا أخرى لرفع دخله (سرطان الدروس الخصوصية).
الانقسام النقابي بالغ جدا حسب مراقبين، فرقم ست نقابات عدد مبالغ فيه، ولا يعبر عن تنوع سياسي ولا إيديولوجي. فجلها خاضع لقوى سياسية بورجوازية. الوضع أشد قتامة عند النظر إلى كون كل نقابة، وهي جسم نحيل، مجزأة إلى عدة فئات ونقابات وطنية أو تنظيمات مرتبطة بالجنس أو السن…ما يجعل الأشكال التنظيمية صَدَفة فارغة في أغلب الأحيان ووسيلة لتبديد الجهد وإحباط الطلائع.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتفقت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على التأويل الإيجابي لبعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إلا أن ذلك لم يتم، على الرغم من عقد حوالي 30 اجتماعا. وما فتئ التنسيق النقابي التعليمي يدعو إلى تسريع المشاورات الثنائية بخصوص تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع إدراج كل الملفات المطلبية قصد إنهاء الاحتقان القائم بالقطاع.
/////////////////////////////////////////////////////////////////
إلى عهد قريب كانت حصة التصحيح جزءا لا يتجزأ من مختلف الأنشطة الممارسة ضمن الفصل الدراسي، حيث يعد التصحيح لحظة موالية لعمليات التقويم. ولعل حصص التصحيح تكون مناسبة للتعلم من الخطأ الذاتي المتسرب من المعرفة أو المنهجية التي تم بها تقديم الدروس مما يتيح إمكانيات العودة والتأكد من سلامة المسار. وقد تلاشت هذه الممارسة بفعل عدة عوامل حتى أصبحت منعدمة في بعض المواد الدراسية مما أثر سلبا على المكتسب النهائي للمتعلمين/ات.
درس التصحيح ردم للهوة بين إنجاز المتعلم ومعيار الصواب
التصحيح عملية تواصلية بين المصحح والمتعلم
عبد الرحيم الضاقية: مفتش ممتاز
جاءت مقاربة التدريس الصريح لتحيي التقويم عبر إدماجه في هندسة الدرس من خلال لحظات التغذية الراجعة التي تروم عودة المتعلمين/ات في مناسبات متعددة لتفسير منطق تفكيرهم/ن ومواكبتهم/ن في تعديل إجاباتهم/ن ومساعدتهم على رد الفعل من أجل تقويم الذاتي المكون. ويمكن أن تدخل عمليات التصحيح في إطار الممارسة الموجهة وكذا في إطار الممارسة المستقلة التي تدخل ضمن مكونات الدرس.
1 ـ أنواع التصحيح: تختلف أنواع التصحيح باختلاف الرؤية والشكل والإيقاع والأداة، كما تختلف الغايات منه اعتمادا على مرجعيته ومعاييره الداخلية والخارجية.
التصحيح الفردي يتم على مستويين : مستوى المتعلم/ة ، وعلى مستوى المدرس/ة الذي يقوم به مباشرة بعد انتهاء إنجاز النشاط التقويمي أو التعلمي .
التصحيح الجماعي يحيل على النشاط الشائع في الفصول الدراسية حيث تقوم مجموعة القسم بإنجاز تصحيح جماعي بتوجيه من الأستاذ/ة.
التصحيح بالتناوب يتم هذا الشكل من التصحيح بشكل فردي أو جماعي حيث تتم معالجة أوراق التحرير بالتناوب بين أساتذة مادة دراسية بالتعاقب أو بالتزامن .
التصحيح المتخصص تنفذ عملية التصحيح سواء الفردي أو الجماعي اعتمادا على المواد المكونة للاختبار حسب المواد أو المكونات فقد يصحح أستاذ مادة الهندسة وآخر مادة الحساب.
التصحيح الذاتي يحصل عبر تكليف التلاميذ/ات بالقيام بمقارنة عناصر الإجابة مع الأجوبة التي توصلوا إليها مما يتيح لهم فرصة التعديل الذاتي للأجوبة عن طريق التصويب أو الإزاحة.
2 ـ أهداف التصحيح: تختلف الأهداف حسب الرؤيا التي وضعها المدرس/ة وتتوزع بين:
- التشخيص: يهدف التصحيح الوقوف على فحص الوضعية الآنية لمكتسبات المتعلمين/ات ويساعد على معرفة مكامن القوة والصعوبات التي تعتري التعلمات خلال فترة محددة؛
- التفييئ: يسهم التصحيح في تقسيم مجموعة القسم إلى فئات أثناء تعاملها مع وضعية تصحيح الفرض أو التمرين سواء جماعيا أو فرديا انطلاقا من الوضعية الاختبارية-المرجع؛
- التقويم Redressement : يحيل التقويم هنا على معنى التعديل والتصحيح أي تغيير مسار معين أو تعديل نموذج او منهجية ؛
- ـ التصحيح الذاتي المكون: يمكن التصحيح الذاتي من الرجوع إلى ورقة التحرير أو إلى دفتر الإنجازات من خلال مقارنة الأجوبة الذاتية مع عناصر الإجابة الصحيحة مما يسهم في إعادة بناء التعلمات وفهمها أكثر. وقد سادت في فترات قديمة آليات التصحيح بقلم الرصاص أو بقلم أخضر في نفس مكان وقوع الخطأ مما يساهم في تقريب الهوة بين الإنجاز الذاتي ومعيار الصحيح الذي ينيه المتعلم/ة بشكل شخصي. وتساعده هذه الآلية في كشف مسار ارتكاب الخطا لكي يتم تجنبه في المناسبة القادمة.
3 ـ من أجل تصحيح داعم لمسار ناجح:
- التصحيح عملية تواصلية بين المصحح/ة والمتعلم/ة حول مسار مسلوك من طرفهما معا فالأول وضع الاختبار أو التمرين كآلية تقويمية والثاني أجابه بحسب قدراته وكفاياته. وفي جوابه أكد له المصحح/ة صحة المسلك أو عدمه، ثم تأتي مرحلة التصحيح الجماعي كلحظة مكاشفة بينهما في إطار تربوي يستثمر في المستقبل إذن فالعملية برمتها هي إعادة رسم لمسار وليس محطة للوصول؛
- التصحيح ليس عرض للأجوبة الصحيحة وكتابتها على السبورة أو على دعامات أخرى دون التفكير الجماعي في نوع المسارات التي يتعين إتباعها أثناء التعامل مع نفس الوضعيات. فالتصحيح الجماعي مناسبة لكشف التعثرات السائدة وسوء الفهم المتسرب سواء من الدروس نفسها أو من الدعامات أو طريقة التهيؤ للامتحان أو شكل ونوع الامتحان.
- لا يمكن إجراء التصحيح دون العودة إلى الوضعية الاختبارية لبسط مكوناتها وطرح الخلفية المتحكمة فيها والقدرات والمهارات التي تقيسها. ثم الانتباه إلى توزيع سلم التنقيط وضرورة تدريب التلاميذ/ات على التعامل النفعي معه في علاقة مع الزمن المخصص لكل تمرين؛
- من غير المستساغ إجراء التصحيح الجماعي دون تصحيح أوراق التحرير لمعرفة نوع العقبات التي اعترضت التلاميذ/ات وكذا مواطن قوة مجموعة دون أخرى لكي تكون النظرة متكاملة على اتجاهات الدعم والمعالجة المقترحة بعد التقويم التي يتم اقتراحه وفق المستوى المناسب للمتعلم/ة؛
- لبناء حصة للتصحيح بمواصفات تستهدف التعثرات، يستحسن أن يتم التركيز على عنصرين أو ثلاث من خلال ترددها في أوراق التحرير. وتكون حصة التصحيح موجهة في نسبة كبيرة منها لمعالجة هذه التعثرات سواء بإعطاء أمثلة ونماذج من أوراق التحرير أو تمكين التلاميذ/ات من إعادة بناء التعلمات على أساس التوجيهات واستثمار الخطأ.
- الوقوف مليا على منطوق الأسئلة والتعليمات داخل الوضعية الاختبارية، لأن الكثير من الأخطاء تأتي من عدم فهمها أو معرفة المطلوب.
- على مستوى الآثار المتبقية من التصحيح، لابد من التأكيد على الدور الأساسي للسبورة في هذا الباب فالسبورة أداة تواصلية عامة تخاطب الجماعة، وتمكن الفرد من فتح حوار ذاتي معها كي يستدمج التغيير الحاصل بين الخطأ والصواب ويضع فواصل ذهنية بينهما، ومن تم يوجه الخطاب لذاته كي يحصل الفهم. أما على مستوى التصحيح على ورقة التحرير هناك عدة خيارات منها كتابة تصحيحات أخرى منفصلة على دفاتر وكراسات يتم استثمارها كوثائق مرجعية مساعدة على الفهم خاصة في المواد العلمية التي تشتهر بالتمارين التطبيقية وسلاسل الإنجاز. لكن التجربة تبين أن التصحيحات التي تدون على ورقة التحرير تعد نوعا من التصحيح الذاتي وإعادة قراءة تعيد التلميذ/ة إلى موقع الخطأ مكانيا وذهنيا مما يكون له أثر على آلية العود وكشف المطبات وردم الهوة، لأن الخطأ أو سوء الفهم يتعين أن يزال ليس فقط من الورقة بل من ذهن المتعلم/ة وتمثلاته.
///////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
رقم قياسي في عدد مرشحي الباكلوريا بجهة الرباط
أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات السنة الثانية باكالوريا برسم دورة 2025، بلغ ما مجموعه 77122 مترشحا ومترشحة منهم 21882 مترشحا حرا. وقد بلغ مجموع المترشحين بالنسبة للتعليم العمومي على صعيد الجهة 45779 مترشحا ومترشحة، فيما بلغ مجموع المترشحين بالنسبة للتعليم الخصوصي 9461 مترشحا ومترشحة. وعبأت الأكاديمية أكثر من 11500 إطارا ومتدخلا لتدبير العمليات المرتبطة بهذا الاستحقاق الوطني، من بينها 6514 أستاذة وأستاذ مكلفين بعملية التصحيح بحوالي 39 مركزا موزعة على المديريات السبع.
وبخصوص توزيع أعداد المترشحين على المديريات الإقليمية فقد بلغ عددهم 8730 مترشحا ومترشحة، بنسبة 11 في المائة، بالرباط، و16076 مترشحا ومترشحة (21 في المائة) بالمديرية الإقليمية بسلا، 11276 (بنسبة 15 في المائة) بالمديرية الإقليمية للصخيرات تمارة، 8075 بنسبة 11 في المائة بالمديرية الإقليمية للخميسات، و17306 بنسبة 22 في المائة بالمديرية الإقليمية للقنيطرة، فيما بلغ مجموع المترشحين بالمديرية الإقليمية لسيدي سليمان 4744 بنسبة 6 في المائة، و10915 مترشحا ومترشحة بنسبة بلغت 14 في المائة بالمديرية الإقليمية لسيدي قاسم. من جانب آخر، بلغ عدد الترشيحات لاجتياز امتحانات الباكالوريا ـ دورة 2025 ـ في صفوف التلاميذ ذوي إعاقة 839 تلميذا وتلميذة سيجتازون الاختبار الوطني، مع استفادتهم من عملية تكييف الامتحانات. فيما بلغ عدد المترشحين بالمؤسسات السجنية 362 مترشحا موزعين على 7 مراكز سجنية.
الدعم الاجتماعي المباشر ومحاربة الهدر المدرسي
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين ، أن نسبة الأطفال-التلاميذ في العالم القروي شكلت ما يناهز 61 في المائة من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستساهم في دعم وتحفيز تمدرس الفتاة القروية، في حين ارتفعت هذه النسبة لدى التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و20 سنة إلى ما يقارب 75 في المائة. وأشار أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الانصاف والحماية الاجتماعية”، إلى أن الحكومة التي يقودها أطلقت “الدعم الإضافي الاستثنائي” خلال الموسم الدراسي الحالي بهدف دعم فرص التمدرس في صفوف التلاميذ ورفع أعباء التكاليف المدرسية عن الأسر.
وأعلن أن الطاقة الاستهدافية للدعم الإضافي الاستثنائي، ناهزت 1,8 مليون أسرة تضم أزيد من 3.100.000 طفل (48 في المائة منهم إناث)، بمبلغ 200 درهم للمستويين الابتدائي أو الإعدادي، و300 درهم في التعليم الثانوي التأهيلي، في حدود 6 أطفال لكل أسرة.
