محمد اليوبي
فجر تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2013، فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بإخفاء وثائق مالية ومحاسباتية عن قضاة المجلس من طرف أعضاء حكومة بنكيران المنتهية ولايتها، فضلا عن عدم تجاوب بعض الوزراء مع قضاة المجلس أثناء افتحاص الوثائق المتعلقة بتنفيذ قانون المالية.
ويتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة، وطبقا لمقتضيات الفصل 76 من الدستور، تعرض الحكومة سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفاذها، وهو ما يستفاد منه أن مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2013 كان يجب أن يعرض على البرلمان خلال السنة المالية 2015، لكنه مازال إلى حدود الآن لم يصادق عليه مجلس النواب.
