محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس أعطى تعليماته للشرطة القضائية من أجل إجراء بحث حول ظروف وملابسات وفاة غامضة لطالب جامعي، ينحدر من جماعة «مضيار» بإقليم الدريوش، وكان يتابع العلاج بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية والعقلية بالمدينة نفسها.
وأمر وكيل الملك بإجراء تشريح طبي لجثة الطالب الهالك المسمى قيد حياته «محمد.ش»، طبقا للمادة 72 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بناء على نتائج التقرير الإخباري المنجز من طرف مصالح الشرطة بدائرة باب الفتوح بمدينة فاس. وانتدب وكيل الملك لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء عاملين بمستشفى الغساني بالمدينة ذاتها، للقيام بتشريح جثة الطالب المزداد سنة 2000، لتحديد أسباب الوفاة، مع وضع تقرير مفصل يسلم إلى النيابة العامة، وتسليم جثة الهالك إلى ذويه قصد الدفن.
ولجأت عائلة الطالب المتوفى إلى القضاء بعد امتناع إدارة المستشفى الجامعي الحسن الثاني عن تسليمها شهادة وفاة ابنها، وطالبتها الإدارة بأداء مبلغ مالي يقدر بـ 47 ألف درهم. وأوضحت العائلة أن قريبها كان نزيلا بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية والعقلية إلى غاية يوم 29 ماي الماضي، حيث تم نقله إلى غرفة الإنعاش بالمستشفى الجامعي إلى أن وافته المنية يوم 10 يونيو الجاري في ظروف غامضة وغير مفهومة. وحسب شكاية موجهة إلى الجمعيات الحقوقية، فإن إدارة مستشفى ابن الحسن لم تخبر العائلة بنقله إلى قسم الإنعاش.
ويتضمن تقرير معاينة الوفاة عبارة «وفاة غير طبيعية»، وحسب المصادر، تم إشعار قاعة المواصلات، التابعة لولاية أمن فاس بتاريخ 10 يونيو الجاري، بضرورة الانتقال إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني لكون الأمر يتعلق بحالة وفاة طالب جامعي، حيث تمت معاينة انتفاخ على مستوى رجله اليسرى وظهور رضوض وبقع زرقاء على مستوى رجليه معا. وبعد استفسار الطبيب المشرف على غرفة الإنعاش، صرح أن سبب الانتفاخ ناتج عن انسداد على مستوى أحد العروق الدموية، فيما تمت معاينة ثقب على مستوى الحلق، برره الطبيب نفسه بتركيب آلات التنفس الاصطناعي.
