حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قضت بحر الأسبوع الجاري، في ملف رقم 2020/2610/539، بإدانة مدرب رياضة علنيا ابتدائيا حضوريا، بعدم مؤاخذته من أجل جناية الاتجار في البشر، ومؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه ومعاقبته بعشر (10) سنوات سجنا نافذا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، ومصادرة الهاتف المحجوز لفائدة الأملاك المخزنية، وفي الدعوى المدنية التابعة قبولها شكلا في الموضوع، بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (50000) درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن حيثيات الملف تتعلق باتهام مدرب رياضة بالمضيق، بهتك عرض طفل قاصر، حيث سبق متابعته من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان، بتهم الاتجار في البشر والتغرير وهتك عرض قاصر، واستعمال التدليس لإغراء الضحية، كما تم الاستماع بتفصيل إلى القاصر الضحية، رفقة ولي أمره، وإعادة رسم سيناريو الاعتداء الجنسي، وهتك العرض.
وحسب المصادر ذاتها فإن دفاع الضحية، قرر مباشرة بعد النطق بالحكم في حق المتهم وإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا، اتخاذ الإجراءات القانونية لاستئناف الحكم المذكور، والمطالبة بأشد العقوبات، لأن الأمر يتعلق باستغلال الثقة التي توضع في مدرب يشرف على تكوين أجيال من أطفال وقاصرين يحفظ القانون حقوقهم وكرامتهم، ويعاقب من يعتدي عليهم أو يستغل براءتهم أو يغرر بهم بعقوبات رادعة، كي يشكلوا عبرة داخل المجتمع.
وكانت الأبحاث القضائية في الملف، مكنت من إماطة اللثام عن الغموض الذي حاول البعض إثارته حول القضية، وفشل محاولات التسوية الودية للملف، فضلا عن تشبث دفاع الضحية بالمتابعة القضائية والإدلاء بكافة الأدلة، والتفاصيل في محاضر الاستماع الرسمية التي تم إنجازها من طرف الضابطة القضائية التي كلفت بالبحث من قبل النيابة العامة المختصة.
وكان المدرب المتهم الذي تمت إدانته، يقوم بتسيير قاعة رياضية بالمضيق، حيث وجهت له أسرة الضحية، اتهامات تتعلق بهتك عرض قاصر، وهو الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي، بعد تحوله إلى صراعات وضغوطات بين من دعم البراءة، وحقوقيين أكدوا على ضرورة حماية الطفولة، والسير العادي للإجراءات القانونية.
يذكر أن مراحل الاستماع إلى المتهم، شهدت صراعات ومزايدات وتهديدات تمت خارج مكاتب الضابطة القضائية، سيما بعد تداول خبر الاغتصاب داخل قاعة رياضية مشهورة بالمضيق بالمواقع الاجتماعية، والصدمة التي خلفها ذلك داخل أوساط العائلات التي تسمح لأطفالها بالذهاب إلى مثل هذه القاعات الرياضية، لثقتها في أنها فضاءات للتربية والترفيه وممارسة الرياضة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول الى مكان استغلال جنسي للبراءة.
