الأخبار
أفادت مصادر مطلعة بأن الهيئة القضائية، بغرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، ملف الشاب المغربي المتهم بقتل مواطن إفريقي يحمل الجنسية السينغالية بحي يعقوب المنصور بالرباط، مطلع السنة الماضية.
وأصدرت الهيئة المذكورة حكمها في حق المتهم العشريني، حيث أدانته بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، وهو الحكم الذي جاء مخففا بخمس سنوات عن العقوبة السجنية الصادرة في حق المتهم أواخر شهر يناير من السنة الجارية، حيث أدانته المحكمة ابتدائيا بعشرين سنة سجنا نافذا.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت حكمها الابتدائي في حق الشاب العشريني المتابع في حالة اعتقال منذ ماي من السنة الماضية، بتهمة قتل مواطن إفريقي يحمل الجنسية السينغالية بحي يعقوب المنصور بالرباط.
وأدانت الهيئة القضائية المذكورة المتهم الثلاثيني بعشرين سنة سجنا نافذا، بعد متابعته بتهمة الضرب والجرح المفضي للموت.
وكان حي يعقوب المنصور بالرباط اهتز، في 24 ماي من السنة الماضية، على وقع جريمة بشعة، ذهب ضحيتها شاب سينغالي مهاجر، متأثرا بمضاعفات اعتداء بالضرب والجرح قرب مسجد العمرة بمشروع الكورة وسط الحي المذكور.
وحسب معطيات الملف، يعود سبب الخلاف الذي نتج عنه الاعتداء المفضي للموت إلى سماعات أذن، مؤكدة وفاة الضحية نتيجة هذا الاعتداء في الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي الذي تعرض فيه للضرب من طرف المتهم على مستوى الرأس.
وأفادت مصادر أمنية بأن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه القضية مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه، بناء على معلومات وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من قبل عناصر فرقة الشرطة القضائية بحي يعقوب المنصور، على مستوى مدينة تمارة، وذلك بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بالمدينة المذكورة.
وأخضعت السلطات الأمنية والقضائية المختصة المتهم الرئيسي للبحث التمهيدي والتفصيلي، قبل عرضه على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث قامت الهيئة المكلفة باستنطاق المتهم الذي اعترف بتفاصيل النزاع التي دفعته لضرب الضحية، ما أسفر عن وفاته متأثرا بالجروح والإصابات التي تعرض لها جراء هذا الاعتداء. وأمام تناسل اعترافات المتهم حول ملابسات النزاع مع المواطن الإفريقي التي انتهت بتوجيه ضربة للضحية على مستوى رأسه تسببت في وفاته، قررت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية إدانته بالسجن لمدة 20 سنة، قبل أن تخفضها نظيرتها بغرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة نفسها بخمس سنوات، حيث صارت 15 سنة، مراعاة لسن المتهم وعدم تورطه في سوابق سجنية سابقة، ومراعاة أيضا أن الوفاة نتجت عن الضرب والجرح المفضي إلى الموت لاحقا، بدل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
