طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار» أن أغلبية جماعة طنجة تمسكت بميزانية تعويضات رئيس الجماعة منير الليموري ومستشارين ممن وصفتهم الجماعة بذوي الحقوق من المستشارين، وذلك عبر تخصيص 190 مليون سنتيم ضمن مشروع ميزانية السنة المقبلة، في حين خصصت 22 مليون سنتيم للبند المالي الخاص بمصاريف تنقلات الرئيس والمستشارين سواء بالخارج أو الداخل، بعدما تم، في وقت سابق، إلغاء هذا البند بسبب قيود جائحة «كورونا» وقتها، مع العلم أن كل السفريات المرتبطة بالخارج غالبا ما تكون مجرد سفريات سياحية وفقا لبعض المصادر، دون أي مردودية إيجابية على المجلس الجماعي.
واحتفظ المجلس الجماعي، من جديد، بمصاريف «المهمة» للرئيس والمستشارين بالخارج، وخصص لها رقم مالي محدد في 50 ألف درهم، مع العلم أن المهمة نفسها مرتبطة، في الأصل، بالتنقل. ويتضح، وفق المصادر، أن واضعي الميزانية بالمجلس يخشون رفضها من طرف سلطات الداخلية وبالتالي يتم استعمال مصطلحات وصفت بـ«الفضفاضة» لعدم إدماجها في بند واحد، مخافة إلغائها وعدم التأشير عليها من طرف المصالح الوصية.
وتشير بعض المصادر إلى أن بند تعويضات المنتخبين بالجماعة يوصف بأنه من الملفات المثيرة، والذي لطالما تم انتقاده من طرف لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل الجماعة، والتي دعت مرارا إلى ضرورة احترام الخطوط العريضة لمشروع الميزانية، سيما في تحصيل المداخيل وصرف النفقات، وذلك حتى يتسنى تحقيق استقرار النمو بالجماعة، مع محاولة التركيز على المداخيل الذاتية للجماعة. وسبق أن أوصت اللجنة بضرورة تحسين ظروف الاستخلاص والحد من التراخي في ملاحقة ومتابعة حقوق الجماعة، وإيلاء كامل الجهد لمعالجة الباقي استخلاصه الذي يقارب ضعف الميزانية. أما في ما يخص المصاريف، فأوصت اللجنة، في وقت سابق، بترشيد النفقات وبضرورة أداء الجماعة ما بذمتها لفائدة الأغيار، وتصفية ديون الخواص وفق رؤية واضحة متحكم فيها، في وقت نبهت اللجنة، ضمن تقريرها الأخير، إلى أن النفقات الإجبارية أضحت بمثابة ثقل جديد يرهق ميزانية الجماعة، التي سبق أن تلقت تنبيهات بخفض المبالغ المالية ببنود التنقلات بالميزانية، وذلك في إطار استمرار النفخ فيها منذ المجلس السابق، ودون العمل على إحداث توازن في هذا الإطار.
