أعلن مصرف المغرب عن تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال الربع الأول من سنة 2025، حيث بلغ صافي الربح حصة المجموعة 198 مليون درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 24,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. كما بلغ الناتج البنكي الصافي 890 مليون درهم، بزيادة 12,6 في المائة على أساس سنوي. وأرجع البنك هذا الأداء إلى تحسن هامش الفائدة الصافي الذي بلغ 655 مليون درهم، بفضل تطور نشاط القروض لدى الأفراد والمقاولات، إلى جانب ارتفاع طفيف في هامش العمولات إلى 133 مليون درهم، مدعوماً بأداء جيد في أنشطة مثل المعاملات البنكية والتجارة الخارجية وتدبير السيولة. كما ساهمت أنشطة السوق بـ127 مليون درهم من العائدات، بنمو 25,8 في المائة ، بينما بلغت مساهمة الفروع التابعة 70 مليون درهم، بزيادة 19,8 في المائة مقارنة بالربع الأول من سنة 2024. وسجلت القروض الممنوحة ارتفاعاً بـ 6,6 في المائة لتبلغ 56,7 مليار درهم مع نهاية مارس، توزعت بين قروض الأسر التي بلغت 21,5 مليار درهم (4,5+ في المائة) وقروض المقاولات التي وصلت إلى 34,2 مليار درهم (9,1+ في المائة)، مدفوعة بنمو كبير في التمويلات عبر الإيجار والإنعاش العقاري وقروض التجهيز. أما الموارد المالية، فقد ارتفعت بنسبة 7,6 في المائة لتصل إلى 57,1 مليار درهم، بفضل نمو الودائع تحت الطلب (8,3+ في المائة) والودائع لأجل (43,3+ في المائة)، في حين استقرت ودائع الادخار عند 10,1 مليار درهم. وسجل الناتج الإجمالي للاستغلال نمواً بنسبة 19,6 في المائة ليبلغ 478 مليون درهم، مدعوماً بإدارة فعالة للنفقات، ما أدى إلى تحسين معامل الاستغلال إلى 46,3 في المائة. كما بلغت الاستثمارات خلال الفترة 76 مليون درهم. في المقابل، انخفضت كلفة المخاطر إلى 62 مليون درهم، أي بتراجع قدره 4,4 في المائة ، مما يعكس تحكماً جيداً في جودة المحفظة الائتمانية.
