شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

2000 منصب شغل بمنطقة صناعية بآسفي

المشروع  يضم محطة لتحلية مياه البحر على عقار بقيمة 42 مليون درهم

آسفي: المهدي الكراوي

وقعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، على قرار يأذن للدولة بأن تبيع بالتراضي عقارا لفائدة جهة مراكش آسفي قصد إنجاز مشروع منطقة صناعية ومنصة لوجيتسكية بجماعة خط أزكان التابعة لإقليم آسفي.

وكشفت معطيات ذات صلة أن اللجنة الجهوية للاستثمار أبدت موافقتها على تفويت عقار في ملك الدولة الخاص وحددت ثمن التفويت على أساس 40 درهما للمتر المربع، في حين تبلغ مساحة العقار الذي سوف يحتضن مشروع منطقة صناعية ومنصة لوجيتسكية بآسفي 105 هكتارات.

ويهدف المشروع الذي وافقت عليه جهة مراكش آسفي وخصصت له غلافا ماليا لاقتناء العقار إلى تعبئة استثمارات مالية تناهز 600 مليون درهم من أجل إحداث 2000 منصب شغل عند الانتهاء من هذا المشروع.

وسيعرف هذا المشروع إنجاز منطقة لوجيستيكية على مساحة 44 هكتارا، باستثمار مالي يبلغ 280 مليون درهم، وينتظر منه إحداث 1000 منصب شغل، حيث ستضم هذه المنطقة منصة خاصة بالحاويات على مساحة 20 هكتارا، ومنصة خاصة بالحبوب على مساحة 3 هكتارا، ومنصة ثالثة خاصة بمواد البناء على مساحة 25 هكتارا.

وسيتم أيضا في الشق الثاني من المشروع منطقة صناعية على مساحة 61 هكتارا باستثمار مالي يبلغ 320 مليون درهم سيساهم في خلق 1000 منصب شغل.

ويأتي إخراج هذا المشروع من أجل المواكبة اللوجستيكية للأنشطة الاقتصادية للميناء التجاري الجديد لآسفي وكذلك المحطة الحرارية والتحضير لنقل أنشطة المكتب الشريف للفوسفاط من ميناء الصيد القديم إلى الميناء الجديد لآسفي.

إلى ذلك، كشفت معطيات ذات صلة أن المنطقة الصناعية الجديدة قرب الميناء الجديد لآسفي ستعرف استيطان مشروع بناء محطة لتحلية مياه البحر، حيث من المنتظر أن يتم الانتهاء من المفاوضات بين جهة مراكش والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية الذي سبق له أن أبدى اهتمامه بهذا المشروع الكبير في آسفي.

واطلعت مديرة قطاع البنيات التحتية بالبنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية، خلال زيارة عمل مع سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي، على كل تفاصيل مشروع محطة تحلية مياه البحر في آسفي، بالنظر إلى الحاجة الكبيرة لتوفير مخزون كبير من المياه سواء لاستعمالها في مياه الشرب، وأيضا لتوجيهها للاستعمال الصناعي في المركبات الكيماوية بآسفي، وهو الأمر الذي يضاعف الطلب على المياه في الإقليم خاصة في فترات الجفاف، وأبدت اهتمامها بكون هذا المشروع يدخل ضمن اختصاصات البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية كي يحظى بالموافقة في الدعم والإنجاز والتتبع.

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى