الأخبار
أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أسدلت الستار، في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضي، على ملف «الفتوات» الذين احتكروا سوق الجملة بالخميسات، بإيعاز من رجل أعمال معروف بالمدينة، وتواطؤ موظف جماعي يتابعان هما الآخران في حالة اعتقال، حيث أصدرت أحكامها القضائية التي جاءت مخففة، قياسا للأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين الثمانية، أواخر شهر دجنبر من السنة الماضية.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الهيئة القضائية وزعت على المتهمين الثمانية في هذا الملف في حالة اعتقال 24 سنة سجنا، بمعدل ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت في 23 دجنبر 2024 أحكامها الابتدائية في حق المتورطين في هذا الملف المثير، المرتبط بفوضى سوق الجملة بالخميسات، الذي يتابع فيه رجل أعمال بالمدينة وموظف بالبلدية، رفقة «بلطجية» ارتكبوا جرائم بالجملة في حق التجار لسنوات، قبل أن تتدخل السلطات القضائية والأمنية لتضع حدا لحالة الفوضى العارمة التي كان يشهدها السوق الأضخم على مستوى الخميسات.
وأدانت غرفة الجنايات المتهمين ابتدائيا بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، يتقدمهم مكتري سوق الجملة وهو تاجر كبير متخصص في بيع الأثاث المنزلي، وموظف بلجنة المراقبة بالبلدية، وقد تابعتهم المحكمة بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، واحتجاز شخص دون إذن السلطات، والنصب والتهديد والإيذاء العمدي، وإهانة الضابطة القضائية.
وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2022، عندما سادت حالة من الفوضى العارمة بسوق الجملة بالخميسات، بعد ظهور أشخاص انتظموا في شبكة وقاموا بممارسات جد خطيرة يعاقب عليها القانون، تتعلق بفرض إتاوات على التجار، وتعشير البضائع بالقوة، قبل أن تتفاعل السلطات الترابية والأمنية والقضائية أيضا مع شكايات التجار وتوقف كل المتورطين، بمن فيهم مكتري السوق وموظف بلجنة المراقبة، إضافة إلى ستة أشخاص، قدمتهم معطيات الملف كـ«بلطجية» متخصصين في النصب والاعتداءات واستخلاص إتاوات مالية بالعنف، مقابل تعشير البضائع.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن جرائم العصابة وفق التوصيف المتضمن في صك الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين، امتدت إلى تنفيذ اعتداءات داخل المدينة، والتحكم في كثير من الأمور بتحريض من بعض المسؤولين، ما جعلهم يتصرفون وفق منطق «قوانين الشارع» والسيبة، وهو ما توصلت إليه الأبحاث التمهيدية والتفصيلية، وكذا الاستنطاقات المباشرة خلال جلسات الحكم، حيث تأكدت طبيعة الجرائم الخطيرة المنسوبة للمتهمين، وهي تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والإيذاء العمدي، واحتجاز شخص دون إذن السلطات، وإهانة الضابطة القضائية.
وكانت فضائح سوق الجملة بالخميسات قد خلفت ردود أفعال كثيرة، أفرزت وقفات احتجاجية نفذتها الفعاليات الحقوقية والنقابية بالإقليم، من أجل رفع الشطط عن التجار، ووضع حد لحالة «السيبة» التي فرضها أشخاص موالون لتاجر كبير بالمدينة نائل لصفقة تدبير السوق، حيث تجاوز كل الاتفاقات والتعهدات المتضمنة في دفاتر التحملات، وانصرف إلى فرض قوانين خاصة به على التجار وتعشير البضائع، أمام أعين مسؤولي المراقبة والسلطات المختصة التي ظلت تتفرج لسنوات، قبل أن تحسم السلطات الأمنية هذه الفضيحة، تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، وكذا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم إحالة كل المتورطين على قاضي التحقيق، من أجل إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية ومواجهتهم بالتجار الضحايا وباقي القرائن، حسب مصادر «الأخبار». وقد خضع المتهمون لجلسات استنطاق تفصيلية، أعقبتها جلسات محاكمة ماراطونية، حسمتها الهيئة القضائية ابتدائيا بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات، ثم تخفيض المدة، الجمعة الماضي، من طرف نظيرتها بغرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة نفسها، بسنة واحدة لصالح كل متهم، حيث بلغ مجموع الأحكام 24 سنة سجنا نافذا، بدل 32 سنة.
