أكادير: محمد سليماني
واصلت غرفة الجنايات الابتدائية، لدى محكمة الاستئناف بأكادير، إصدار أحكامها الثقيلة في حق المتورطين في أحداث الشغب والعنف والتخريب، التي عرفتها بعض مدن جهة سوس ماسة بداية شهر أكتوبر الجاري.
واستنادا إلى المعطيات، فقد مثلت دفعة جديدة من المتهمين، المتورطين في الأحداث العنيفة التي عرفتها مدن تيزنيت وأولاد تايمة وتارودانت، وأيضا مدينتي بيوكرى وأيت اعميرة بإقليم اشتوكة أيت باها، أمام المحكمة يوم الثلاثاء المنصرم، حيث أصدرت المحكمة أحكامها في حق 29 متهما.
وفي تفاصيل الأحكام القضائية الثقيلة، فقد قضت المحكمة في حق 22 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات لكل واحد منهم، و15 سنة سجنا في حق متهم واحد. وقضت المحكمة في حق متهمين اثنين بـ6 سنوات سجنا لكل واحد منهما، وأدانت متهمين اثنين بـ5 سنوات سجنا لكل واحد منهما، فيما أدانت متهما بـ3 سنوات حبسا نافذا، وأدانت متهما آخر بسنة واحدة حبسا نافذا كذلك. كما برأت المحكمة 4 متهمين آخرين من كل التهم المنسوبة إليهم، وأجلت النظر في قضايا 7 متهمين آخرين إلى حين إعداد الدفاع.
واستنادا إلى المعطيات، فقد توزعت التهم الموجهة للموقوفين المدانين بين إتلاف أوراق تجارية أو بنكية متضمنة ومنشئة لالتزامات أو تصرفات، وإتلاف أوراق تجارية وبنكية وإتلاف أوراق وسجلات موجودة في مستودعات عامة، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم، والعصيان المسلح بواسطة أكثر من شخصين والمشاركة في التجمهر المسلح.
هذا، إضافة إلى متابعة بعض المتهمين الآخرين بإضرام النار عمدا في ناقلات ليس بها أشخاص ومباني غير مسكونة، والسرقة المقرونة بظروف الليل والتعدد والكسر، وجناية التخريب والنهب في الجماعات واستعمال القوة. وأيضا حيازة السلاح في ظروف من شانها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة. وعرقلة الطريق العمومية بوضع أشياء بالطريق العام تعوق حركة المرور، وإتلاف سجلات وأصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة وإهانة موظفين عموميين بأقوال وإشارات وارتكاب العنف في حقهم والعصيان والتجمهر المسلح في الطريق العمومية.
وفي الدعاوى المدنية التابعة، أدانت المحكمة عددا من المحكوم عليهم، بأداء تعويضات مدنية مالية كبيرة جدا بشكل تضامني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، تتراوح قيمتها بين 100 ألف درهم و750 ألف درهم.
