النعمان اليعلاوي
علمت “الأخبار” أن النيابة العامة، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أحالت مجموعة من الموقوفين المتورطين في أحداث العنف والتخريب، التي شهدتها مدينة سلا، خلال الأيام السابقة، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الحق العام، من أجل تعميق البحث معهم حول التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة أساساً بإضرام النار، والسرقة الموصوفة، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وتكوين عصابة إجرامية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن عدد المتابعين في هذا الملف تجاوز الخمسين شخصاً، من بينهم قاصرون وشبان من أحياء مختلفة بمدينة سلا، تم توقيفهم من طرف عناصر الشرطة القضائية بعد عمليات تمشيط مكثفة أعقبت موجة من أعمال الشغب اندلعت في عدد من الأحياء، وأسفرت عن خسائر مادية كبيرة طالت سيارات خاصة ومحلات تجارية ومرافق عمومية.
وبناءً على ملتمس النيابة العامة، تقرر إيداع المتهمين السجن المحلي بسلا في انتظار استكمال مجريات التحقيق التفصيلي، في حين لا تزال الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة لتوقيف باقي المشتبه فيهم الذين صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قاضي التحقيق استمع بشكل أولي إلى تصريحات المتهمين حول ظروف وملابسات تورطهم في هذه الأحداث، التي وُصفت بـ”الخطيرة”، بالنظر إلى حجم التخريب الذي طال الممتلكات، وطبيعة الأفعال التي وُثقت عبر مقاطع مصورة تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتؤكد المعطيات الأولية للتحقيقات أن عدداً من الموقوفين استغلوا حالة الفوضى للقيام بأعمال سرقة وتخريب، فيما شارك آخرون في إضرام النار بعدد من السيارات وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات عمومية، من بينها مرافق تجارية وفضاءات قريبة من الأحياء السكنية. كما تشير التحقيقات إلى احتمال وجود عناصر حرضت على هذه الأفعال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما تعمل المصالح الأمنية على التحقق منه بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
وكانت المصالح الأمنية بمدينة سلا قد فتحت تحقيقاً شاملاً، بتعليمات من النيابة العامة، عقب الأحداث التي شهدتها بعض الأحياء الهامشية، والتي خلفت حالة من الذعر في صفوف السكان، قبل أن تتدخل السلطات بسرعة لاستعادة النظام العام والسيطرة على الوضع.
وأكدت مصادر مطلعة أن السلطات المحلية تتابع عن كثب تطورات الملف، في ظل تعليمات صارمة بضرورة التعامل بحزم مع كل أشكال العنف والفوضى، وحماية الأمن العام والممتلكات الخاصة والعامة، وتأتي هذه المتابعات في إطار السياسة الصارمة التي تنهجها النيابة العامة في مواجهة أعمال الشغب والعنف الحضري، خاصة عندما تتخذ طابعاً منظماً يهدد سلامة المواطنين، ويضر بصورة الأمن في المدن الكبرى.
