النعمان اليعلاوي
كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من خلال التقرير الوطني لسنة 2024 حول رصد جودة مياه الاستحمام والرمال بالشواطئ، عن 32 محطة مراقبة، تمثل نحو 7 في المائة من مجموع محطات الرصد المعتمدة على طول الشريط الساحلي، صنفت كغير مطابقة لمعايير الاستحمام، ما يشكل مصدر قلق حقيقي بالنظر إلى المخاطر الصحية المحتملة على مرتادي هذه الشواطئ. وقد أرجعت الوزارة هذا التصنيف السلبي إلى عدد من العوامل البنيوية والبيئية، على رأسها تصريف المياه العادمة في المناطق الساحلية بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى جانب غياب التجهيزات الصحية الأساسية.
وحسب التقرير أيضا، فمن بين أسباب عدم جودة تلك الشواطئ تنامي الضغط البشري خلال فصل الصيف، سيما في الشواطئ المجاورة للتجمعات الحضرية الكبرى، بالإضافة إلى القرب من مصبات الأنهار والموانئ والمناطق الصناعية، التي غالبا ما تعرف تراكمات ناتجة عن الأنشطة البرية. كما أشار التقرير إلى أن حالات التلوث اللحظي التي تم رصدها خلال السنوات الأربع الماضية كان لها دور في خفض تصنيف عدد من الشواطئ، في ظل المنهجية المعتمدة التي تأخذ بعين الاعتبار البيانات التراكمية في تحديد مدى مطابقة مياه البحر لمعايير الاستحمام.
وشملت لائحة الشواطئ غير المطابقة مجموعة من الأقاليم الساحلية، حيث ورد اسم شاطئ مارشيكا بالناظور، وشاطئ طنجة المدينة، وجبيلة III، وسيدي قاسم، وأصيلة الميناء بإقليم طنجة أصيلة، فضلا عن شواطئ زناتة الكبرى وزناتة الصغرى والنحلة سيدي البرنوصي والنحلة عين السبع وواد مرزك في مدينة الدار البيضاء. كما تم إدراج شواطئ كلابونيطا وكيمادو وصباديا في الحسيمة، والشاطئ الصغير وميامي في العرائش، وشاطئ عين عتيق في الصخيرات تمارة، وشاطئ الصنوبر «دافيد» في بنسليمان، وشاطئ أنفاس بأكادير- إداوتنان، إضافة إلى شاطئ لݣبݣيرة في الداخلة وادي الذهب. ويؤشر هذا التنوع الجغرافي في نقاط الخلل على كون الإشكال ليس محصورا في جهة بعينها، بل هو امتداد لمشكل بنيوي يتطلب معالجة شمولية وذات طابع استراتيجي.
في المقابل سجل التقرير تحسنا ملموسا في مؤشرات الجودة البيئية على مستوى السواحل، وهو ما يعكس تطورا تدريجيا في مستوى العناية بالمنظومة الساحلية ومردودية البرامج البيئية، التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة. وأظهرت نتائج التقرير أن ما يناهز 93 في المائة من شواطئ المملكة تتوفر على جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعايير الوطنية المعتمدة للاستحمام، حيث تم تصنيف 47 في المائة من هذه الشواطئ ضمن خانة الجودة الممتازة، و32 في المائة في خانة الجودة الجيدة، بينما حصلت 14 في المائة على تقييم الجودة المقبولة. ويُبرز هذا التحسن نجاحا نسبيا في عمليات المراقبة والتدبير البيئي.
وفي ما يتعلق بالنفايات البحرية، أشار التقرير إلى أنه تم رصد 64 شاطئا خلال سنة 2024 عبر عمليات أخذ عينات وتحاليل فطرية للرمال، فضلا عن توصيف ميداني للنفايات البحرية. وخلصت النتائج إلى تسجيل انخفاض بنسبة تفوق 21 في المائة في كمية النفايات التي تم جمعها مقارنة مع السنوات الماضية، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا يعكس جزئيا فعالية المبادرات البيئية والتحسيسية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني. إلا أن التقرير شدد في المقابل على استمرار هيمنة النفايات البلاستيكية على المشهد البيئي الساحلي، حيث تمثل مواد البلاستيك والبولسترين قرابة 86 في المائة من مجموع النفايات المجمعة، وتأتي أعقاب السجائر وأغطية الزجاجات البلاستيكية ومغلفات وعيدان الحلوى في صدارة الأصناف الأكثر انتشارا، علما أن هذه الأنواع الثلاثة تمثل أكثر من نصف النفايات التي تم توثيقها خلال السنوات الأربع الأخيرة.
