طنجة: محمد أبطاش
قال حسن بلخيضر، المستشار الجماعي بالجماعة الحضرية لطنجة، إن كلفة تدبير النفايات المنزلية والنفايات المشابهة ستنتقل من 17 مليارا إلى 30 مليار سنتيم سنويا مع الشركتين الجديدتين، إضافة إلى 13 مليارا سنويا تخص مطرح النفايات العمومي الجديد، ليصل المبلغ النهائي إلى 43 مليار سنتيم سنويا، ككلفة إجمالية ستتحملها جماعة طنجة كل سنة لتدبير مرفق النظافة.
وحسب بلخيضر الذي أفصح عن هذه المعلومات الجديدة، فإن هذا الأمر يمثل أكثر من 60 في المائة من ميزانية جماعة طنجة السنوية، في حين نجد أن 30 في المائة فقط من سكان طنجة هم من يؤدون ضريبة النظافة لجماعة طنجة، فيما 70 في المائة من السكان لا يؤدونها، بما فيها أحياء سكنية راقية ومقاهي ومطاعم وفنادق مصنفة.
ووفق مصادر متفرقة، فإن هذه المسألة تسائل من جديد جماعة طنجة حول الباقي استخلاصه الذي أضحى كابوسا يلاحقها، وأثير لمرات متكررة من طرف مصالح وزارة الداخلية، لعدم البحث عن سبل استرجاع الملايير بحوزة فنادق ومؤسسات خاصة وشركات بالمدينة.
يشار إلى أن الجماعة لجأت أخيرا إلى استعطاف السفارات الدولية، بغرض التواصل مع الشركات ذات تخصص النظافة لتدبير الملف والتقدم للترشيح، وهو أمر لم يسبق أن شهده مجلس جماعي تقول مصادر جماعية سابقا، حيث يكفي أن يتم وضع الطلبات على بوابة الصفقات العمومية لتنهال الترشيحات، إلا أن الأزمة المالية للجماعة جعلت جميع الشركات تتخوف من التقدم.
وكانت الشركة الحالية المتعاقدة مع الجماعة، قد سبق أن وضعت طلبا أمام الجماعة لإعادة مراجعة دفتر التحملات، في الوقت الذي التزمت الجماعة أخيرا، بأداء ديون هذه الشركة بتعاون مع وزارة الداخلية بهدف تحسين الخدمات، وهو ما كشف سابقا عن وجود تكهنات للاستغناء عنها في أفق فتح الباب لشركات جديدة، خصوصا بعد أن تم الاتفاق على تحويل المركز الوسيط بمنطقة «الشجيرات» إلى شركة جديدة، في أفق ترحيل المطرح العمومي خارج المدينة. للإشارة فإن هذا الملف سبق أن عرف تأجيلات بخصوص قضية نقل المطرح إلى منطقة المنزلة، بفعل ضغوطات مارسها الوالي محمد امهيدية، بعد توصله بتقارير تحذر من خطورة إقدام المجلس على نقل هذا المطرح والمخاطر التي قد تشكلها العملية على السكان، في ظل عدم جاهزية الوعاء الجديد الذي سينقل إليه.
