طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية، أنه في إطار الاستعدادات القائمة بجماعة طنجة، لبحث مقترحات مشروع ميزانية السنة المقبلة، فإن الجماعة باتت تتدارس مقترح رصد اعتماد مالي يناهز 500 مليون سنتيم لمتابعة عمليات استخلاص الرسوم والديون العالقة لفائدة الجماعة، مع العلم أن وزارة الداخلية كانت قد رفضت في وقت سابق هذا التوجه، مبرزة أن إدراج بند بهذا الحجم في الميزانية ينطوي على مخاطر مرتبطة بـ”إغراق مالية الجماعة” في نفقات إضافية، على حساب أولويات مرتبطة بالمشاريع التنموية والخدمات الأساسية للسكان. ورغم هذا الرفض، يرى بعض المستشارين أن ضخ نصف مليار سنتيم في هذا الباب خطوة ضرورية، على اعتبار أن العائدات الممكن تحصيلها من الباقي استخلاصه تتجاوز بكثير حجم الاعتماد المرصود، مما قد يساهم في إنعاش مالية الجماعة وتعزيز قدرتها على تمويل برامجها.
وكانت بعض المصادر قد كشفت أن الجماعة لجأت إلى اقتراح المبلغ المذكور، بسبب تقارير صادرة عن لجنة المالية، والتي أكدت أن هناك غياب إحصاء شامل للملزمين وعدم التوفر على قاعدة بيانات محينة ومرقمنة، وعدم تحيين القيمة الإيجارية لأكرية الأملاك الجماعية الخاصة، حيث إن مداخيل الأسواق الجماعية لا ترقى إلى الأهداف المنشودة ولا تغطي المصاريف الاعتيادية لهذه الأسواق والمتمثلة في مصاريف استهلاك الماء والكهرباء والصيانة، مما يساهم في تدهور مداخيل الجماعة وفق تقرير رسمي سابق صادر عن لجنة المالية والميزانية بالمجلس.
وسبق أن أكدت اللجنة نفسها، أن كل هذه الأسباب وغيرها، ساهمت في الوضع المالي للمجلس، ومن مسببات ذلك أيضا غياب توسيع الوعاء الجبائي ونقص المراقبة الفعالة، وغياب تصميم التهيئة للمدينة، بالإضافة إلى البناء العشوائي، وعدم تفعيل المرسوم الخاص بتسوية الوضعية القانونية للبنايات العقارية وهي كلها عوامل أسهمت في الهدر المالي للجماعة بالإضافة إلى إشكالية الصيانة المستمرة والاعتيادية للمشاريع في إطار برنامج طنجة الكبرى والتي تتطلب إمكانيات مالية هامة وفقا للمجلس. وعبرت اللجنة المختصة ضمن التقرير نفسه، عن استيائها لحجم الحصة السنوية من الضريبة على القيمة المضافة والتي لا ترقى إلى مستوى مدينة طنجة، باعتبارها القطب الاقتصادي الثاني بعد الدار البيضاء.
