أكادير: محمد سليماني
سجل مجلس جهة سوس ماسة حصيلة مهمة في مؤشرات الوضعية التعاقدية لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية، حيث انتقل عدد الاتفاقيات والمشاريع المسطرة في البرنامج من 264 اتفاقية ومشروعا إلى 305 اتفاقيات ومشاريع إلى حدود دجنبر 2024.
واستنادا إلى المعطيات، فقد فاقت نسبة التعاقد 115 في المائة، الأمر الذي انعكس على قيمة المساهمة المالية للجهة، والتي ارتفعت من المبلغ المتوقع في البرنامج، والمحدد في 9,873 ملايير درهم إلى 11,107 مليار درهم، بنسبة التزام مالي للجهة وصلت إلى 112 في المائة. ويكشف هذا النمو المطرد والارتفاع في عدد اتفاقيات المشاريع ونسبة الالتزام المالي، دينامية الجهة.
غير أن وضعية التأشير على الاتفاقيات كي تدخل حيز التنفيذ تعرف بطئا شديدا وتأخرا واضحا في مسار التأشير، إذ إنه رغم أن اتفاقيات المشاريع بلغ عددها 305، إلا أن التأشير لم يطل سوى 193 اتفاقية ومشروعا، وذلك بنسبة لم تتجاوز 64 في المائة. رغم أن الجهة، ومخافة التأخر في عمليات التأشير على الاتفاقيات من قبل مصالح وزارة الداخلية وباقي القطاعات الوزارية المتدخلة، قد استبقت هذه المخاوف من خلال إحداث وحدة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة الجهة، تتولى تتبع اتفاقيات الشراكة من عملية التصويت عليها في دورات مجلس الجهة إلى غاية التأشير عليها وإعداد الأوامر بتنفيذها، بتنسيق وثيق مع الوحدات الإدارية المعنية. ومما يجعل اتفاقيات المشاريع تعرف بطئا شديدا في التوقيع والتأشير من قبل القطاعات الوزارية المعنية، هو غياب أي إطار مرجعي أو قانوني واضح المعالم يوجه المقاربة التشاركية، التي يؤكد عليها القانون التنظيمي للجهات في تنفيذ المشاريع والبرامج، لتكون أكثر نجاعة وسرعة وقوة في التنفيذ.
وتتوزع هذه الاتفاقيات والمشاريع بين مجالات التنمية الاجتماعية، والتي انتقلت في الاتفاقيات من 32 اتفاقية/ مشروعا مسطرا في برنامج التنمية الجهوية إلى 51 اتفاقية ومشروعا متداولا من طرف مجلس الجهة بمساهمة مالية ارتفعت بنسبة 165 في المائة. وأيضا محور التهيئة المجالية، حيث ارتفعت الاتفاقيات من 40 اتفاقية ومشروعا مسطرا في البرنامج إلى 56 اتفاقية ومشروعا بنسبة مالية ارتفعت بـ11 في المائة، وكذلك محور التنمية البيئية الذي ارتفعت اتفاقياته من 69 اتفاقية ومشروعا مسطرا في البرنامج إلى 103 اتفاقيات ومشاريع.
وبخصوص تمويلات هذه الاتفاقيات والمشاريع المؤشر عليها في إطار الالتزامات التعاقدية والبالغة 7628 مليون درهم، والرامية إلى تفعيل برنامج التنمية الجهوية، فقد تم الاعتماد على مصدرين، الأول من خلال التمويل الذاتي، حيث تم تخصيص اعتمادات مالية تناهز 3818 مليون درهم إلى غاية 2027، منها 2758 معبأة في حدود ميزانية 2025، حيث تم الالتزام بأداء ما يزيد على نسبة 68 في المائة. أما الاعتمادات المتبقية والبالغة 3810 ملايين درهم، فقد تمت تعبئة جزء منها عبر قروض لدى صندوق التجهيز الجماعي في إطار خطوط اعتماد طويلة الأمد.
ومما تجدر الإشارة إليه أن 86 اتفاقية من 193 اتفاقية مؤشرة، لا تتجاوز فيها قيمة مساهمة الجهة 5 ملايين درهم، أي بمبلغ إجمالي يصل إلى 230 مليون درهم، في حين تستحوذ اتفاقيتان فقط على مساهمة بقيمة 2,08 مليار درهم من الجهة.
