أفادت Fitch Ratings باستمرار تحسن مؤشرات الجدارة الائتمانية لدى البنوك المغربية، مدفوعاً أساساً بارتفاع مستويات الربحية وتحسن ظروف التشغيل، وهو ما من شأنه تعزيز متانة القطاع البنكي وفتح آفاق أوسع للنمو خلال السنوات المقبلة. ويأتي هذا التقييم في سياق دينامية متواصلة يعرفها القطاع، من أبرز ملامحها استكمال عملية مغربة عدد من المؤسسات المالية الكبرى، بما يعكس توجهاً تدريجياً نحو إعادة تشكيل المشهد البنكي الوطني وتعزيز حضوره المحلي. وخلال سنة 2025، أظهرت البنوك المغربية أداءً قوياً، حيث سجل حجم القروض نمواً بنحو 6 في المائة، ما ساهم في دعم النتائج المالية. كما ارتفع صافي الأرباح المجمعة بنسبة 26 في المائة، بالتوازي مع نمو المداخيل بنسبة 18 في المائة، في حين زادت نتائج الاستغلال بـ24 في المائة، مستفيدة من تراجع مخصصات القروض المتعثرة بحوالي 5 في المائة. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، ظل أحد أبرز مقاييس الربحية، والمتمثل في نسبة نتيجة الاستغلال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر، مستقراً عند حدود 2,3 في المائة، وذلك نتيجة التسارع الملحوظ في نمو الأصول المرتبط بتوسع نشاط الإقراض، إلى جانب تطور مستويات المخاطر في بعض الأسواق الإفريقية. وبخصوص الآفاق المستقبلية، ترجح الوكالة استمرار تحسن الربحية خلال سنتي 2026 و2027، مدعوماً بانتعاش النشاط البنكي واستقرار هوامش الفائدة، التي يُتوقع أن تتراوح بين 3,3 في المائة و3,4 في المائة. كما تشير التقديرات إلى أن أي تغييرات محتملة في أسعار الفائدة لن يكون لها تأثير جوهري على أداء القطاع. وعلى الصعيد الاحترازي، تواصل البنوك المغربية الحفاظ على مستويات مريحة من الرسملة، إذ يظل معدل رأس المال الأساسي (CET1) أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي المحدد في 8 في المائة، رغم تسجيل تراجع طفيف خلال سنة 2025. كما يساهم التطبيق التدريجي لآلية المراقبة والتقييم الاحترازي (SREP) في تعزيز انضباط المؤسسات البنكية في ما يتعلق بتدبير رأس المال، حيث تسجل البنوك الكبرى نسب رسملة تفوق المتطلبات التنظيمية بهوامش مريحة. وفي هذا الإطار، ينتظر أن تضطلع البنوك بدور محوري في تمويل المشاريع الكبرى، لاسيما تلك المرتبطة بالتحضيرات لاحتضان نهائيات FIFA World Cup 2030، حيث يُرتقب أن توفر المؤسسات البنكية المحلية نحو 70 في المائة من التمويلات اللازمة. من جهة أخرى، يستفيد القطاع البنكي المغربي من قاعدة تمويل قوية ترتكز أساساً على ودائع الزبناء منخفضة التكلفة، والتي سجلت نمواً بنسبة 8,6 في المائة خلال سنة 2025، مدفوعة بارتفاع ودائع الشركات والأفراد، إلى جانب التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج. ترى Fitch Ratings أن البنوك المغربية أصبحت ترتكز على أسس مالية متينة، تجمع بين ربحية مرتفعة، ومستويات رسملة مريحة، وسيولة قوية، وهو ما يعزز قدرتها على مواكبة متطلبات الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
