يطلب سكان بنايات بالعنق، من السلطات الجلوس معهم على طاولة الحوار بدل توجيه أحكام بالإفراغ إليهم، بعد استقرارهم بالمنطقة لعقود، في ظل وجود العشرات من التلاميذ في حاجة إلى الاستقرار لإكمال الموسم الدراسي.
حمزة سعود
يواجه عدد من سكان العنق دعاوى بالإفراغ، وجهتها إليهم مصالح مقاطعة أنفا، بداعي تداعي عمارتهم للسقوط، وتشكيلها خطرا على المارة، خلال الأسبوع الماضي، وذلك لإخلاء حوالي 50 شقة سكنية بالمنطقة، أقام داخلها السكان طيلة عقود.
وتبقى البنايات السكنية مملوكة للدولة، التي ارتأت عبر مقاطعة أنفا إفراغ سكانها، بعد تضرر الأساسات وتحول البناية إلى خطر حقيقي يهدد السكان والمارة.
ونبه السكان إلى خطورة تنفيذ أحكام الإفراغ خلال الأسبوع المقبل، بعد أن أمهلتهم السلطات أقل من 15 يوما للبحث عن منازل للكراء من أجل الانتقال إليها قبل الهدم.
وكانت السلطات أزالت التجمع السكني العشوائي لدوار المخازنية المقابل للعمارة السكنية المعنية، في حين تجاور البناية عددا من العمارات الأخرى التي بنيت في نفس التاريخ، إلا أن الأضرار وفقا للمصالح الجماعية ظهرت على إحداها دون باقي البنايات المجاورة.
ويشير السكان إلى أن غالبيتهم متقاعدون وأرامل ينتظرون حلولا من السلطات، لتفادي إفراغ شققهم السكنية التي استقروا داخلها لعقود، بينما نبهت السلطات في الإشعارات الموجهة إلى جميع السكان بأن عملية الهدم سيعقبها جمع لمخلفات الركام بالتزامن مع العملية.
ويعتزم السكان تكليف محامي من هيئة الدار البيضاء للدفاع عن مصالحهم، بعد أن التقوا رئيس مقاطعة أنفا خلال الأيام القليلة الماضية ووعدهم بإنشاء ممرات جديدة وحدائق قرب البناية السكنية، وفق ادعاءات السكان.
ويشير السكان إلى عدم توفر أية خبرات منجزة على البناية في ظل عدم توفرهم على ما يثبت ذلك، في حين كلفت الإصلاحات وأشغال الترميم التي أنجزوها الملايين.
وواجهت السلطات سكان العمارة بقرار للإفراغ، سلمه أعوان إلى القاطنين بحيث تشير المعطيات المتوفرة، إلى أن البناية تم تصنيفها على أنها آيلة للسقوط، بينما يقر السكان بوجود مسنين، غير قادرين على مواجهة أعباء الإفراغ وتنفيذ قرارات للهدم، خاصة أنهم عمروا داخل شققهم السكنية منذ عقود، ويعيشون اعتمادا على تقاعد أزواجهم المتوفين.
ويطالب السكان بالجلوس إلى طاولة الحوار مع السلطات، لأداء مبالغ مالية منصفة ترضي جميع الأطراف، بالنظر إلى ضعف العديد من السكان اجتماعيا، وعدم قدرتهم البحث عن سكن جديد، انطلاقا من الوضعية الحالية التي يعيشونها، رافضين أي مساومة أو تفاوض يشبه ترحيل سكان دوار المخازنية، خلال تنفيذ أحكام الإفراغ الأسبوع الماضي.
