تطوان: حسن الخضراوي
كشف تقرير مشروع الميزانية الخاص بالجماعة الحضرية لتطوان لسنة 2026 عن صرف المجلس لميزانية تفوق 400 مليون سنتيم، من أجل تغطية نفقات المحروقات والصيانة والتأمين الخاص بأسطول السيارات والآليات التابعة للجماعة، وهو الشيء الذي دفع بالمعارضة إلى طلب تخفيض هذه الأرقام مستقبلا، واعتماد التقشف في التسيير وتقييم المردودية ومدى المساهمة في تجويد الخدمات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأغلبية المسيرة وعدت، من خلال مشروع الميزانية الخاص بالجماعة الحضرية لتطوان، بخفض ميزانية استغلال السيارات والآليات لتصل إلى 380 مليون سنتيم، مع الإشارة إلى شراء سيارات جديدة يمكنها خفض الاستهلاك في الوقود، وإعفاء الميزانية من مصاريف الصيانة المتكررة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات داخل الأغلبية والمعارضة بمجلس تطوان كشفت أن الميزانية المقترحة لسنة 2025 بالنسبة إلى السيارات كانت منخفضة، غير أن الأرقام تصاعدت بسبب مجموعة من الإكراهات والمستجدات التي تطرحها الأغلبية كمبررات، وهو الشيء الذي لا يجب أن يتكرر بخصوص التقشف وحسن التدبير في استغلال سيارات الجماعة خلال سنة 2026.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جدل ميزانية سيارات الجماعة لا يتعلق فقط بالجماعة الحضرية لتطوان، وإنما يمتد لجماعات ترابية أخرى بالمضيق وشفشاون ووزان والعرائش، ما يتطلب التتبع الدقيق من قبل السلطات الوصية، وبحث تنزيل عملية التقييم والكشف عن المردودية على مستوى الميدان وتجويد الخدمات العمومية.
وكانت أصوات طالبت المجالس الجماعية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة بجرد شامل لاستهلاك البنزين الخاص بسيارات النواب والرؤساء والموظفين، وذلك قصد الاطلاع على الأرقام بشكل مفصل، والنظر في المهام المنجزة ومدى المبالغة في الاستهلاك، خاصة وأن استغلال سيارات الجماعات الترابية تحكمه ضوابط قانونية، أهمها خدمة الشأن العام ولا شيء غير ذلك.
