الأخبار
أعلن المكتب الجهوي لنقابة الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بجهة فاس مكناس، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، أنه، بناء على الاجتماع المنعقد منتصف شهر مارس الجاري، بمقر رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بدعوة من رئيس المؤسسة الجامعية، وبحضور مدير المدرسة العليا للأساتذة وممثلي المكتبين الجهوي والمحلي للنقابة التعليمية المذكورة، تمت مناقشة كافة الإشكالات التي شهدتها المدرسة العليا للأساتذة، والتي عرفت، خلال الفترة الماضية، تسجيل «توترات» تمثلت في التضييق على بعض الموظفين، والمساس بالحريات النقابية وبالكرامة المهنية للموظفات والموظفين.
وبحسب بلاغ أصدره المكتب الجهوي لنقابة الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بجهة فاس مكناس، تميز الاجتماع المذكور بالاستجابة لطلب أحد الموظفين بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس، الذي كان يرغب في الانتقال إلى مؤسسة جامعية من اختياره، تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وبالتالي إنهاء المشكل القائم، مع التأكيد على ضرورة احترام الضوابط التنظيمية والقوانين المؤطرة للعلاقات المهنية داخل المدرسة العليا للأساتذة.
وتعهدت رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بالعمل على ضمان الاحترام الكامل للحريات النقابية داخل المدرسة العليا للأساتذة وعدم التضييق عليها، مع إرساء حوار مؤسساتي منتظم، عبر تنظيم لقاءات دورية بين إدارة المؤسسة والمكتب النقابي المحلي، إضافة إلى اجتماعات استثنائية عند الحاجة. وتم الاتفاق، كذلك، على تحسين ظروف العمل داخل المؤسسة، من خلال توفير التجهيزات الضرورية للمكاتب الإدارية، من عتاد مكتبي ومعلوماتي ومكيفات، في أقرب الآجال الممكنة.
وأضاف المكتب الجهوي للنقابة التعليمية المذكورة أنه جرى، خلال الاجتماع الأخير، الالتزام باحترام الهيكلة الإدارية والتسلسل الإداري، وفق ما ينص عليه النظام المعمول به داخل الجامعة، واعتماد المقاربة التشاركية في معالجة القضايا التي تهم الأطر التقنية والإدارية، بما في ذلك ملفات التكوين المستمر، والرخص وغيرها من القضايا المهنية. وتعهدت الإدارة، خلال اللقاء نفسه، بتمكين الموظفات والموظفين من كافة حقوقهم الإدارية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وضمان توصلهم بالمراسلات والإشعارات الإدارية، مع إحداث آلية مشتركة للتتبع، تضم ممثلين عن الإدارة والمكتبين النقابيين المحلي والجهوي، من أجل السهر على تنزيل مضامين الاتفاق وتتبع تنفيذ التزامات الأطراف.
