علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن حدة الجدل تتصاعد داخل مجلس جماعة تمارة، على خلفية اتهامات وجهتها مكونات من المعارضة بوجود خروقات قانونية تشوب تدبير عدد من الصفقات العمومية، مطالبة بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة. وأفادت مصادر من داخل المجلس بأن هذه الاتهامات ترتبط أساساً بصفقات حيوية، من بينها تدبير مرفق النظافة، حيث تم تسجيل غياب معطيات أساسية في بعض الوثائق المعروضة على أنظار المنتخبين، سواء من حيث الكلفة المالية أو التفاصيل التقنية والتعاقدية، وهو ما اعتبرته المعارضة مساساً بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. وانتقدت الجهات ذاتها ما وصفته بـ«التعتيم» الذي يلف بعض مراحل إبرام الصفقات، مشيرة إلى عدم تمكين أعضاء المجلس من الوثائق الكاملة في الوقت المناسب، الأمر الذي يحول دون ممارسة دورهم الرقابي بشكل فعلي، ويحد من إمكانية التداول المستنير حول المشاريع المعروضة.
