بادرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي قاسم، الأربعاء الماضي، إلى عقد لقاء مع مديرات ومديري مؤسسات التعليم الخصوصي بالإقليم، حضره عبد الكبير المانع، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، وجليل مارس، رئيس مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية نفسها، والذي يشغل، أيضا، منصب مكلف بتدبير مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه، ما جعل فاعلين تربويين يلقبونه بـ«ذي المصلحتين»، علما أن مكتب التعليم الخصوصي مؤطر قانونا حسب المذكرة 47/16 بمصلحة الشؤون التربوية. وعوض أن يشكل الاجتماع المذكور محطة لتقييم التعليم الخصوصي بالإقليم ومناقشة إكراهاته ومشاكله، تحول إلى مناسبة لاستعراض القوة من طرف رئيس المصلحة المذكور، دون مناقشة المشاكل الحقيقية لهذا النوع من التعليم.
وذكرت مصادر «الأخبار» أن رئيس مصلحة الشؤون التربوية أضحى معنيا، بصفة مباشرة، بالعديد من الاختلالات ذات الصلة بالتعليم الخصوصي، حيث يتحمل مسؤولية «المحاباة» التي يستفيد منها بعض أرباب مؤسسات التعليم الخاص، وكذا المسؤولية عن تعطيل العديد من المساطر والإجراءات القانونية المنظمة له، خاصة القانون رقم 00.06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
وأوضحت المصادر أنه يفترض أن يقوم الموظف المذكور بواجبه في مراقبة مؤسسات التعليم الخاص بالإقليم، سيما ما يتعلق بتنزيل المؤسسات المعنية لشروط التسجيل وإعادة التسجيل، وكذا ما يرتبط بشروط تنظيم الدراسة وشروط الصحة والنظافة والتأمين، مع العمل على التأكد من كون الإشهارات الصادرة عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لا تتضمن، بأي شكل من الأشكال، معلومات أو بيانات من شأنها أن تغالط التلاميذ وأسرهم، طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون المذكور.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس مصلحة الشؤون التربوية بمديرية التعليم بسيدي قاسم، ومعه عبد الكبير المانع المدير الإقليمي، يتحملان أيضا مسؤولية تعطيل لجنة الوساطة بين المؤسسات التعليمية الخصوصية والأسر، كما نصت على ذلك المذكرة الوزارية 0984/23 بتاريخ 2 أكتوبر 2023 في شأن تنزيل مضامين عقد تأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والتي يظل من أبرز مهامها النظر في كل خلاف بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي حول تفسير أو تنفيذ مقتضيات العقد الذي يربط الطرفين قصد إعمال آلية الوساطة. مثلما يشكل توفير مقعد للمتعلم بمؤسسة للتعليم العمومي في أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف على المديرية إذا تعذر استمرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين، إحدى أبرز مهام لجنة الوساطة «المعطلة» بمديرية التعليم لغاية في نفس «مارس». ناهيك عن غياب التقارير الشهرية عن أشغالها وبرنامج عملها.
وعلاقة بالموضوع ذاته، أكدت مصادر «الأخبار» أن بعض مفتشي التعليم، الذين تسند لهم مهام مراقبة وتأطير مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بإقليم سيدي قاسم، لا يتوصلون بالتنظيم التربوي الخاص بهذه المؤسسات، وبساعات عدد العاملين بها، والتراخيص الخاصة باشتغال أساتذة التعليم المدرسي العمومي داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وهو ما فسرته فعاليات تربوية بكونه يشكل وجها من أوجه الاختلالات المسجلة، التي يظهر أن رئيس مصلحة الشؤون التربوية بمديرية سيدي قاسم، يتجاهلها، أمام صمت عبد الكبير المانع، المدير الإقليمي، وكذا محمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، وبشكل خاص رئيس قسم الشؤون التربوية المعنية بتدبير الملف على المستوى الجهوي، والتي، لغريب الصدف، سبق لها أن شغلت منصب رئيسة مصلحة التعليم الخصوصي بالأكاديمية الجهوية نفسها.
