تطوان: حسن الخضراوي
قامت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان بتعيين الجلسة الأولى، يوم 20 أكتوبر الجاري، من محاكمة منتدب قضائي متهم بتقديم رشوة قصد تزوير محضر، والمشاركة في الاتجار في المخدرات، وذلك بعدما قضت هيئة المحكمة الابتدائية في الموضوع نفسه، علنيا ابتدائيا وحضوريا، برد الدفوع الشكلية وإدانة المتهم من أجل جنحة المشاركة في الإرشاء، وذلك بعد إعادة التكييف ومعاقبته على ذلك بشهر واحد حبسا نافذا، وبغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وببراءته من أجل باقي ما نسب إليه، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، وبإرجاع الهاتف المحجوز لمن له الحق فيه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة بالمحكمة نفسها قامت بالطعن بالاستئناف في الحكم الصادر ضد المنتدب القضائي، وذلك بعد تورطه في تقديم رشوة إلى الضابطة القضائية المكلفة بالبحث في ملف الاتجار في المخدرات القوية، حيث تم اعتقاله متلبسا بتقديم مليوني سنتيم رشوة إلى مصالح الدرك الملكي بواد لو، من أجل تزوير محضر رسمي وتضليل البحث في شبهات تورط شقيقه في الاتجار في الخمور والمخدرات القوية.
وسبق وقامت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتحرير مذكرة بحث قضائية في حق المتهم الأول، كما سبق وقررت متابعة شقيقه المنتدب القضائي بتهم ثقيلة، ضمنها الإرشاء والمشاركة في الاتجار في المخدرات، والمشاركة في الاتجار في الخمور وبيعها إلى المغاربة المسلمين، والحيازة غير المبررة للمخدرات والمشاركة في ذلك.
وتواصل العديد من الجهات محاولة الضغط في الملف، بالنظر إلى قرب المتهم من منتخبين ومسؤولين، فضلا عن محاولة التخفيف من جريمة تدخل المنتدب القضائي في قضية شقيقه المتهم بالاتجار في المخدرات القوية، والأسباب التي جعلته يحاول تقديم رشوة إلى الضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بواد لو، علما أن المتهم يعمل بالمحكمة والمفروض فيه أن يكون أول عارف بالقانون واحترامه، والتحلي بالأخلاق الفاضلة ومحاربة السلوكات المشينة.
وكان الملف المذكور شهد محاولات جهات متعددة بطرق ملتوية الضغط، لخلط الأوراق بشأن الحيثيات والظروف، لكن انتهت الأمور إلى تطبيق القانون، وإشعار النيابة العامة المختصة بواقعة الرشوة مقابل تزوير المحاضر، لتأمر بوضع المعني بالحراسة النظرية، ومن ثم الاستماع إليه وتقديمه في حالة اعتقال، حيث تمت إدانته ابتدائيا في انتظار ما سيتقرر بعد الطعن بالاستئناف.
