النعمان اليعلاوي
خلف اعتداء وُصف بـ«الشنيع» على تلميذ داخل الثانوية الإعدادية أحمد بليمني بسلا الجديدة، حالة من الصدمة والخوف في صفوف التلاميذ والتلميذات، وأثار موجة استياء واسعة وسط أولياء الأمور، في ظل اتهامات لإدارة المؤسسة بالتقصير وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة عقب الحادث.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فإن التلميذ تعرض لاعتداء جسدي داخل أسوار المؤسسة التعليمية، من أحد زملائه بواسطة «بركار» على مستوى الوجه، ما تسبب له في جروح غائرة استدعت نقله إلى المستشفى، بعد تدخل أسرته التي فوجئت، وفق تصريحات ولي أمر الضحية، بغياب أي رد فعل فوري من إدارة المؤسسة بعد وقوع الحادث.
وأكد والد التلميذ المعتدى عليه أن إدارة الإعدادية لم تتخذ أي إجراء مستعجل، بدعوى غياب مدير المؤسسة، مشيرا إلى أن أحد الحراس اكتفى بتوجيهه إلى المصالح الأمنية من أجل وضع شكاية، دون تحرير تقرير إداري أو إشعار الجهات الوصية، وهو ما اعتبره «تقصيرا خطيرا وغير مقبول»، خاصة أن الحادث وقع داخل فضاء يفترض أن يكون آمنا وخاضعا لمسؤولية الإدارة التربوية.
وأوضح المتحدث ذاته أن سلامة التلاميذ مسؤولية مباشرة لإدارة المؤسسة التعليمية، مبرزا أن أي اعتداء داخلها يستوجب التبليغ الفوري واتخاذ تدابير استعجالية لحماية الضحية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، معتبرا أن ترك الأمر دون تدخل رسمي يعرض باقي التلاميذ للخطر.
وطالب ولي أمر التلميذ بفتح تحقيق عاجل لتحديد ملابسات الاعتداء والوقوف على حقيقة ما جرى، مع تحميل المسؤولية لكل من ثبت تقصيره أو تهاونه في أداء واجبه، داعيا المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التدخل الفوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.
وخلفت الواقعة حالة من الغضب والاستياء في صفوف آباء وأمهات التلاميذ، الذين عبروا عن قلقهم من تنامي مظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية، معتبرين أن غياب الحراسة الكافية وضعف المراقبة يساهمان في تفاقم مثل هذه السلوكيات.
وطالب عدد من أولياء الأمور بتعزيز إجراءات الأمن والحراسة داخل الإعدادية، وتفعيل دور الإدارة التربوية في التعامل الجدي مع حوادث العنف، إلى جانب توفير أطر تربوية وحراسة كافية، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة تحفظ كرامة وسلامة التلاميذ.
ويعيد هذا الحادث النقاش حول مسؤولية الإدارات التعليمية في التصدي للعنف المدرسي، وضرورة تفعيل المساطر القانونية والتربوية المعمول بها، خاصة في ظل تزايد شكاوى الأسر من غياب الصرامة في التعامل مع مثل هذه الوقائع، ما يفرض، بحسبهم، تدخلا عاجلا من الجهات المختصة لوضع حد لكل مظاهر التسيب داخل المؤسسات التعليمية.
