طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن العلاقة بين مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لأصيلة، دخلت مرحلة توتر غير مسبوقة، بعد القرار المفاجئ الذي اتخذه رئيس المجلس، والقاضي بـسحب التفويض من النائب الثاني للرئيس، أحمد الجعيدي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري.
وعلى إثر ذلك، أصدر الحزب بيانا شديد اللهجة قال فيه إن هذا القرار “صدر دون مبرر قانوني أو سبب وجيه”، واعتبره تصعيدا غير مبرر وسلوكا لا أخلاقيا يهدد تماسك التحالف القائم بين الحزبين المشكلين للأغلبية داخل المجلس، في وقت فسرت مصادر ما جاء في مضمون البيان على أنه تلويح مباشر بالانسحاب من التحالف الأغلبي.
وأكدت مصادر من داخل الحزب أن المكتب المحلي للاتحاد الدستوري عقد اجتماعا طارئا، خصص لتدارس خلفيات القرار، حيث خلص إلى أن “ما أقدم عليه رئيس المجلس الجماعي يعدّ تجاوزا واضحا لقواعد التسيير الديمقراطي، محذرا من أن الحزب “لن يتردد في مراجعة موقعه داخل الأغلبية إذا استمر هذا النهج الإقصائي”.
وأشار الحزب في بيانه إلى أن قرار الإلغاء “يتنافى مع المقتضيات القانونية المنظمة لتفويضات نواب الرؤساء”، مستشهدا بدورية وزير الداخلية التي تحدد الحالات التي يجوز فيها سحب التفويض، ومنها تجاوز النائب لاختصاصاته أو ارتكابه أفعالا تمس بأخلاقيات المرفق العمومي.
وأضاف البيان أن الخطوة “تكشف عن نزعة سلطوية ضيقة الأفق”، مؤكدا أن النائب المعني، أحمد الجعيدي، “أثبت حضوره الميداني وتفانيه في خدمة المواطنين”، وأن استهدافه “لا ينفصل عن حسابات سياسية داخلية تهدف إلى إضعاف الاتحاد الدستوري داخل المجلس”.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر مقربة من الأغلبية إن هذا القرار فاجأ عددا من أعضاء المجلس، خاصة أن العلاقة بين مكونات التحالف كانت تبدو “مستقرة نسبيا” خلال الدورات السابقة. غير أن التطورات الأخيرة، تضيف المصادر، “قد تعيد رسم خريطة التحالفات المحلية، في حال قرر الاتحاد الدستوري الانسحاب رسميا”.
وكان رئيس جماعة أصيلة قام بسحب التفويض من نائبه أحمد الجعيدي، مما وضع أغلبية الجماعة في تهديد حقيقي بالتفكك، وهو ما سيدخل المجلس في نفق مسدود. وسبق أن قال النائب أحمد الجعيدي، في اتصال مع “الأخبار”، إن سحب التفويض منه جاء بناء على ضغوطات مارسها حزب الأصالة والمعاصرة على الرئيس، بحكم التحركات التي يقوم بها، مؤكدا أنه لم تسجل خلال فترته أية خروقات، بل بالعكس أرفق رئيس الجماعة وثيقة سحب التفويض برسالة شكر على الخدمات التي قدمها، وأضاف الجعيدي أن القرار من شأنه تهديد تماسك الأغلبية والهشة أصلا على حد تعبيره.
