يواجه سكان «درب الإنجليز» بالعاصمة الاقتصادية واقعا صعبا، بعد إشعارهم بقرار هدم منازلهم سابقا في مهلة لن تتجاوز 20 يوما، وهو ما دفع السلطات المحلية إلى تنفيذ قرارات الهدم، مما أشعل موجة من الاحتجاجات والغضب في صفوف السكان الذين وجدوا أنفسهم في حالة من التشرد بين برد الشتاء، وغياب البدائل على مستوى السكن.
حمزة سعود
يطالب سكان «درب الإنجليز» قبل تنفيذ عمليات الهدم، بمهلة زمنية معقولة تمتد إلى شهر يونيو المقبل، لتمكين أبنائهم من إنهاء سنتهم الدراسية، في الوقت الذي نفذت فيه السلطات المحلية قرارات الهدم، بحر الأسبوع الجاري.
كما يطالب سكان «درب الإنجليز» بتخفيض مبالغ المساهمة في السكن البديل لتتناسب مع قدرتهم الضعيفة، مقترحين مبلغ 7 ملايين سنتيم كحد أقصى، وتوفير تسهيلات في الأداء بعيدا عن القروض البنكية المرهقة، وتسليم وثائق الهدم بشكل رسمي إلى المتضررين لضمان حقوقهم، بالإضافة إلى توفير سكن جاهز قبل تنفيذ الهدم، بدل تركهم في مواجهة المجهول.
ويبدي المتضررون من السكان استياءهم العميق من توقيت عملية الهدم، التي تتزامن مع فصل الشتاء والظروف المناخية الصعبة، بحيث يشير المتضررون إلى أن المهلة التي مُنحت لهم لم تكن كافية لتدبير أمورهم، أو البحث عن مأوى بديل، خاصة بالنسبة إلى الأسر التي تضم تلاميذ يتابعون دراستهم في المؤسسات التعليمية بمقاطعة سيدي بليوط.
وتتركز أزمة سكان «درب الإنجليز» حول شروط الاستفادة من السكن البديل، حيث ستكون كل أسرة مستفيدة من السكن مطالبة بدفع مبالغ مالية تصل إلى 12 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مصاريف أولية تسبق عملية الاستفادة تُقدر بـ20,000 درهم، تخص مصاريف التحفيظ العقاري لدى الموثقين.
وبالنسبة إلى العديد من السكان الذين يعانون من الهشاشة المادية، فإن المبالغ التي تلزمهم الشركة العقارية المكلفة بأدائها لتمكينهم من الاستفادة تبقى «تعجيزية»، مشيرين إلى أن اللجوء إلى القروض البنكية سيغرقهم في ديون طويلة الأمد، أو لعدم قدرتهم على الالتزام بالأقساط الشهرية، خاصة كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة ولا تقبل البنوك منحهم قروضا.
وتعيش عشرات الأسر حالة من التفكك العائلي، فمنها من لجأت إلى الاحتماء لدى الأقارب في أحياء مجاورة، مما يضطرها إلى قطع مسافات طويلة صباحا لإيصال أبنائها إلى المؤسسات التعليمية بالمدينة القديمة، كما يؤكد السكان أن أسعار الكراء المرتفعة التي تتجاوز 1500 أو 2000 درهم شهريا للغرفة الواحدة، تصعب عملية إيجاد بديل سكني في الظرفية الحالية.
