طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بتدخل رئيس النيابة العامة، بخصوص تعثر الأبحاث بشأن الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صفقتين تتعلقان بأشغال تهيئة ساحة «الانبعاث» بالزمامرة، والتي سبق للهيئة أن تقدمت بشأنها بشكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.
ودعت الهيئة رئيس النيابة العامة إلى إعطاء تعليماته من أجل فتح تحقيق في صفقتين، الأولى رقم 2010/02 والثانية رقم 2011/29 وكلاهما تتعلق بأشغال تهيئة الساحة العمومية، وتخص إنجاز وتجهيز ثلاث نافورات عمومية بمبلغ 416.760,00 درهما، والتي كشف تقرير مجلس الحسابات عن تنفيذ 59 في المائة فقط مما هو مقرر في إطار هذه الصفقة، أي ما مقداره 246,552,65 درهما، حيث تم الاكتفاء بإنجاز نافورتين عوض ثلاث نافورات، إضافة إلى الاستغناء عن إنجاز 24 مصباحا ضوئيا ملونا، وذلك بحجة إمكانية تعرضها للتخريب أو السرقة كما هو مضمن في محضر الورش الموقع من طرف كل من المقاول وممثل صاحب المشروع والمؤرخ في 03 يناير 2012، فيما تبين في الصفقة الثانية رقم 2010/02 المتعلقة بإنجاز أشغال التطهير وأشغال الطرق وتهيئة الساحة العمومية، من خلال الشكاية وتقرير الحسابات، أن الكميات المنفذة المتعلقة بأشغال الطرق عرفت ارتفاعا بما مقداره 38 في المائة مقارنة بالكميات الواردة في الصفقة، حيث تمت تأدية ما مجموعه 714.774,60 درهما عوضا عن 517680,00 درهما، وإنجاز ست (6) سقائف (pergolas) عوضا عن 5 سقائف، بمبلغ 216 ألف درهم عوض 180 ألف درهم، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ مجموعة من الأشغال المقررة والمتعلقة بأشغال التطهير وتهيئة الساحة العمومية، كما هو الشأن بالنسبة لأشغال الترصيف ومقاعد الجلوس، وهذه الأشغال غير المنجزة برمجت لاحقا في إطار صفقات أخرى بالنسبة لمقاعد الجلوس حيث تمت برمجة صفقتين الأولى رقم 2011/13 بكلفة 216,000,00 درهم والثانية رقم 2011/31 بمبلغ 126.000,00 درهم.
