الأخبار
شكل موضوع الوضعية الإدارية والبيداغوجية المقلقة بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، موضوع سؤال كتابي توصل به وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من طرف المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أشار إلى أن المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي INSEA))، يعيش وضعا مقلقا يهدد السير العادي للمؤسسة الجامعية المذكورة.
واستندت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، في إثارة الموضوع تحت قبة البرلمان، على المعطيات الواردة في بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي الصادر بتاريخ 6 أبريل 2026، حيث أشارت إلى أن أساتذة المعهد سجلوا، خلال جمعهم العام المنعقد في 2 أبريل 2026، مجموعة من الاختلالات التي تهدد السير العادي للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، والتي تتمثل أساسا في استمرار غياب المدير الجديد، وعدم الالتحاق بمقر عمله رغم مرور مدة على تعيينه بتاريخ 26 فبراير 2026 ما يشكل خرقا قانونيا وتنظيميا ومؤسساتيا. وأضافت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب أن غياب مدير المؤسسة يأتي في وقت حساس، يتطلب الإشراف على أوراش استعجالية من ضمنها «المباراة الوطنية المشتركة للمدارس العليا للمهندسين»، فضلا عن تنزيل الإصلاح البيداغوجي.
وسجلت المجموعة النيابية ذاتها، في السياق نفسه، رصد خروقات قانونية وإدارية في تدبير شؤون المعهد المذكور، ما يغذي، بحسب برلمانيي المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، التساؤل حول قانونية إحداث منصب «نائب مدير المعهد» خارج الإطار القانوني المؤطر لهياكل المؤسسة، مؤكدة أن عملية إصلاح مسالك التكوين تعرف بدورها تعثرا كبيرا أرجعته إلى تقاعس الإدارة السابقة وتأخرها في تجديد اعتماد مسالك سلك المهندس لمدة ثلاث سنوات، مثلما أوضحت أن ذلك يرجع إلى شغور منصب المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية لفترة طويلة، فضلا عن تعيين مسؤول يفتقد للكفاءة التقنية اللازمة لتنسيق برامج التكوين الهندسي.
وتضمن السؤال الكتابي، الذي اطلع عليه الوزير عز الدين ميداوي، كذلك، الإشارة إلى المعطى المتعلق بإقصاء الأساتذة، ما دفعهم الى التنديد بتغييبهم الممنهج عن القرارات المصيرية، واستبعادهم من تدبير شؤون المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، ومن تنظيم المباراة الوطنية المشتركة، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع منسوب الاحتقان داخل المؤسسة المذكورة، ما دفع الأساتذة الى اتخاذ خطوات تصعيدية تشمل تجميد مسؤولياتهم التطوعية في الهياكل التقريرية، وعلى رأسها مجلس المؤسسة، وكذا مقاطعة ورش الإصلاح البيداغوجي، وصياغة طلبات الاعتماد إلى حين التحاق المدير الجديد وعرض استراتيجيته.
وبينما نبه أعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى أن استمرار تجاهل الاختلالات المسجلة بالمؤسسة الجامعية من شأنه أن يؤدي الى مزيد من التصعيد، تمت مطالبة وزير التعليم العالي بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء عدم التحاق المدير المعين بمهامه بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، وعن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة لضمان استمرارية المرفق العام، وحماية مستقبل التكوين الهندسي بالمعهد في ظل مقاطعة الأساتذة للأوراش البيداغوجية، ومعالجة التجاوزات القانونية المسجلة بخصوص إحداث مناصب خارج الهياكل التنظيمية المعتمدة.
