النعمان اليعلاوي
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خوض توقف شامل عن العمل والامتناع عن تقديم جميع الخدمات لفائدة المواطنين، وذلك ابتداءً من 18 مارس الجاري وإلى غاية 5 أبريل 2026، احتجاجاً على ما وصفته بتمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها ومطالبها المهنية.
وجاء هذا القرار في بلاغ صادر عن الهيئة، أوضحت فيه أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في سياق ما اعتبرته «تجاهلاً» من قبل الحكومة للمقترحات التي تقدمت بها الهيئة بخصوص مشروع القانون المذكور، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم المهنة وتأطير عمل العدول في إطار قانوني جديد.
وأكدت الهيئة أن مشروع القانون رقم 16.22، الذي أثار جدلاً داخل الأوساط المهنية، تم تمريره دون فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي العدول، رغم المراسلات واللقاءات التي سعت من خلالها الهيئة إلى عرض وجهة نظرها وتقديم تعديلات تراها ضرورية لضمان تطوير المهنة والحفاظ على دورها في توثيق المعاملات.
وأوضحت مصادر من داخل الهيئة أن العدول يعتبرون أن المشروع في صيغته الحالية لا يستجيب لتطلعات المهنيين ولا يراعي خصوصية المهنة ودورها التاريخي في منظومة التوثيق بالمغرب، مشيرين إلى أن الهيئة قدمت مجموعة من المقترحات الرامية إلى تحسين النص القانوني بما يضمن تحديث المهنة وتطوير آليات عملها بما يتلاءم مع التحولات القانونية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.
وأوضحت المصادر أن قرار التوقف عن العمل يشمل الامتناع عن تحرير العقود العدلية وتقديم مختلف الخدمات المرتبطة بمهام العدول خلال الفترة الممتدة من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، داعية جميع العدول عبر مختلف جهات المملكة إلى الانخراط في هذه الخطوة الاحتجاجية، منددة بما اعتبرته استمرار تجاهل الحكومة لمطالبها، ومؤكدة أن هذا الوضع يفرض على مهنيي القطاع اتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوقهم المهنية وعن مكانة مهنة العدول داخل منظومة العدالة.
في المقابل شددت المصادر على أن هذا الشكل الاحتجاجي يهدف أساساً إلى لفت انتباه الجهات المعنية إلى ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العدول، بما يضمن التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع القانون تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المهنيين وتساهم في تطوير المهنة وتعزيز دورها في خدمة المواطنين، فيما يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه قطاع التوثيق بالمغرب نقاشاً متزايداً حول مستقبل مهنة العدول، في ظل التحولات التشريعية التي تسعى إلى تحديث المنظومة القانونية المرتبطة بتوثيق المعاملات والعقود.
