
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أحالت دفعة جديدة من الملفات على رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، بعدما أثبتت التحريات أنها تتعلق بجرائم مالية تكتسي صبغة جنائية. وفي هذا الصدد، كشفت العدوي أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال، خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى أكتوبر 2025، 55 ملفا تتضمن قرائن أفعال قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وذلك على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة. وأكدت العدوي أن المحاكم المالية تقوم بتحليل دقيق للملفات التي تتضمن مؤشرات على أفعال تستوجب المتابعة الجنائية، سواء على مستوى غرف المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية أو النيابة العامة التابعة لها، قبل الشروع في تفعيل المساطر القانونية المعمول بها





