كلميم: محمد سليماني
علمت «الأخبار» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا في شكاية أحالها عليها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش (قسم جرائم الأموال)، والتي سبق أن تقدمت بها المعارضة ضد مكتب ورئاسة مجلس جهة كلميم واد نون.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تقدم زعيما المعارضة بمجلس الجهة محمد أبودرار وإبراهيم حنانة بشكاية إلى محكمة جرائم الأموال بمراكش بعد حصولهما على ما سمياه «إثباتات ووثائق عن وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون»، واكتشافهما «ارتفاع وتيرة هدر المال العام في ثنايا المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، إضافة إلى العشوائية وغياب النجاعة في معظمها، واستمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس، وتزايد وتيرة تفاقم الفضائح بشكل غير مسبوق».
وبعد مضي أزيد من ستين يوما على وضع الشكاية، تقدمت المعارضة من جديد بتذكير إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص مآل الشكاية الموضوعة ضد رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، كما تقدمت المعارضة كذلك بطعون لدى المحكمة الإدارية بأكادير من أجل إيقاف تنفيذ مقررات صادرة عن مكتب مجلس الجهة، وذلك «لمخالفتها للضوابط القانونية المنظمة».
وبحسب المعطيات، فإن الطعون الموضوعة أمام المحكمة الإدارية تتعلق بمجموعة من الصفقات والمقررات المتخذة من قبل رئاسة مجلس الجهة، كصفقة صباغة واجهات الشوارع الرئيسية بمراكز مدن الجهة الأربعة، والتي خصص لها مبلغ 10 ملايير و200 مليون سنتيم. أما الملف الثاني المطعون فيه، فيتعلق بصفقتين لبناء سدين صغيرين بإقليم أسا الزاك، ذلك أنه تمت المصادقة في دورة للمجلس على مبلغ معين لبناء السدين، غير أنه أثناء نشر إعلان طلب عروض الصفقتين، تبين أن تكلفتهما المالية غير تلك التي تم التصويت عليها من قبل المجلس التداولي في دورة يوليوز 2022. وقد تم الطعن كذلك في اتفاقية صادق عليها مجلس الجهة خلال دورة مارس الأخيرة، وذلك لكونها لا تدخل ضمن اختصاصات مجلس الجهة. وتتعلق هذه الاتفاقية بدعم تحسين التدخلات الأمنية بتراب الجهة، التي خصص لها مجلس الجهة مبلغ 10 ملايين درهم، وذلك بشراكة ما بين مجلس الجهة، وولاية أمن جهة العيون الساقية الحمراء، والقيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة كلميم وادنون، والقيادة الجهوية للقوات المساعدة بالجهة، والقيادة الجهوية للوقاية المدنية بالجهة. كما تم الطعن كذلك في بعض المقررات المتخذة، والتي تتعلق بوكالة تنفيد المشاريع، وذلك بسبب «نواقص قانونية» شابتها.
