الأخبار
علمت «الأخبار» أن استمرار الاحتقان في صفوف موظفي جامعة محمد الأول بوجدة، استنفر كافة فروع المكاتب الجهوية للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي أعلنت عن تضامنها مع مطالب الموظفين بجامعة وجدة، وهو الموقف الذي عبر عنه، على سبيل المثال، المكتب الجهوي للنقابة المذكورة على مستوى جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال والمكتب الجهوي لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
يأتي ذلك على خلفية ما تم وصفه، من طرف المكاتب الجهوية لنقابة موظفي التعليم العالي، بالتطورات الخطيرة التي يشهدها تدبير الشأن الإداري والاجتماعي بجامعة محمد الأول بوجدة، وما يرافق ذلك من توتر واحتقان ناتج عن ممارسات تمس جوهر الحق والقانون، وتضرب في العمق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.. مثلما تم استنكار استمرار المسؤولين بجامعة وجدة في نهج الانفراد بالتدبير وتجاهل المطالب المشروعة لموظفات وموظفي المؤسسة الجامعية، معتبرين أن ما يقع بجامعة محمد الأول بات يطرح بإلحاح قضية احترام مبادئ الحكامة الجيدة، وصيانة الحقوق النقابية وتفعيل آليات الحوار والتواصل داخل مؤسسات التعليم العالي، بعدما قررت رئاسة جامعة وجدة إغلاق باب الحوار لمناقشة الملف المطلبي للشغيلة.
وعبرت مكاتب الفروع الجهوية للنقابة التعليمية المذكورة عن رفضها القاطع لاستمرار تجميد مناصب المسؤولية، والشغور في عدد من البنيات الإدارية، واستنكارها، أيضا، لتعطيل انتخابات ممثلي الموظفات والموظفين بمجلس الجامعة ومجالس المؤسسات، إضافة إلى التنديد بكافة أشكال الترامي على اختصاصات رؤساء المصالح والأطر الإدارية من طرف جهات غير مختصة، لما يشكله ذلك من خرق لمبدأ توزيع الاختصاصات، ومساس بهيكلة الإدارة الجامعية وإرباك لمساطر التدبير الإداري والقانوني. في وقت تم تجديد الدعوة إلى رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة لفتح حوار جدي ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين، ومطالبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتدخل العاجل لوضع حد للاختلالات المسجلة على صعيد المؤسسة الجامعية المعنية، وصون حقوق الموظفين وضمان احترام المشروعية القانونية داخل مؤسسات التعليم العالي.
وكان المكتب الجهوي لنقابة (ك د ش)، بجامعة محمد الأول بوجدة، اتهم إدارة المؤسسة الجامعية، في وقت سابق، بالمسؤولية عن تزايد مظاهر الارتباك في تدبير الشأن الإداري، وتنامي الشعور بالإحباط لدى موظفات وموظفي الجامعة، بسبب تعطيل الحوار والتنصل من تنفيذ مخرجات الاتفاقات السابقة، رغم المبادرات المتكررة للمكتب الجهوي الرامية إلى فتح قنوات التواصل المؤسساتي المسؤول مع رئاسة جامعة محمد الأول، في ظل الاستخفاف غير المقبول من طرف رئيس الجامعة، الذي تغيب عن حضور لقاء رسمي، على الرغم من كون الأخير هو من قام بتحديد موعد ذلك اللقاء، بعد سلسلة من المراسلات التي بعث بها إليه المكتب الجهوي، فضلا عن أن تتبع تنفيذ مخرجات الاتفاقات السابقة كشف، بالملموس، أن رئاسة الجامعة لم تلتزم بمخرجات تلك الاجتماعات، وهو ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية لمعالجة الملفات المطروحة.
وسجل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة محمد الأول بوجدة، كذلك، وبقلق بالغ استمرار نهج سياسة التسويف والهروب إلى الأمام في التعاطي مع مطالب الموظفين، من خلال عدم التجاوب الجدي لرئيس الجامعة مع طلبات اللقاء، مستنكرا الممارسات التي تستهدف العمل النقابي داخل بعض المصالح والمؤسسات الجامعية، والتي تتجلى في التضييق على حرية التعبير والعمل النقابي. وأشار المكتب النقابي المذكور، من خلال بلاغ اطلعت عليه «الأخبار»، إلى الارتجالية وغياب الحكامة، في ظل استمرار تجميد مناصب المسؤولية، حيث اعتبر المكتب الجهوي أن تدبير الموارد البشرية داخل الجامعة ما زال يفتقر إلى رؤية واضحة ومندمجة، في ظل استمرار مظاهر التدبير الارتجالي في إسناد مناصب المسؤوليات، وهو ما يؤثر على مناخ العمل وعلى فعالية الأداء الإداري.
