الأخبار
اختار (22) طالبا، من الذين صدرت في حقهم قرارات الطرد من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، الثلاثاء من الأسبوع الماضي، نقل احتجاجاتهم أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، حيث أعلنت اللجنة الوطنية من أجل إنصاف الطلبة المطرودين الإعلان عن خوض الطلبة المعنيين بالموضوع لاعتصام مفتوح أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واعتبار ذلك خطوة نضالية جديدة في سياق معركتهم المستمرة دفاعا عن حقهم في التعليم، ورفضا لقرارات الطرد التي طالت 22 طالبا وطالبة على خلفية نشاطهم النقابي الطلابي المشروع.
وبررت اللجنة الوطنية، التي تدعم مطالب المطرودين من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن لجوء الطلبة (22) إلى الشكل النضالي التصعيدي المذكور يعكس حجم المعاناة التي يعيشونها منذ أشهر، بعد استنفاد مختلف الأشكال النضالية والترافعية والقانونية، وكذا استمرار الجهات المسؤولة في نهج سياسة الآذان الصماء، ورفض الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطلبة المطرودين، وفي مقدمتها حقهم في استكمال مسارهم الدراسي والأكاديمي وتمتيعهم بحقوقهم كاملة. في وقت اعتبرت اللجنة الوطنية أن استمرار المشكل القائم، دون حل منصف ومسؤول يشكل مساسا جوهريا بالحق الكوني في التعليم، وبالحق في التنظيم والعمل النقابي داخل الجامعة، ويعكس توجها مقلقا نحو معالجة القضايا الطلابية بمنطق الإقصاء والعقاب بدل الحوار والمسؤولية.
وفي وقت أكدت على مسؤوليتها في دعم وإسناد وإنصاف الطلبة المطرودين، من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أعلنت اللجنة الوطنية عن دعمها الكامل للاعتصام المفتوح الذي يخوضه الطلبة المطرودون أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع تحميل الوزارة الوصية، ورئاسة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، كامل المسؤولية عن استمرار الوضع، وما قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة نهج سياسة التعنت وإغلاق أبواب الحوار.
وجددت اللجنة الوطنية مطلبها الأساسي، المتعلق بإسقاط قرارات الطرد، وتمكين الطلبة المعنيين من استئناف دراستهم بشكل فوري، داعية كافة الهيئات الديمقراطية الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية والطلابية، وكافة الأصوات الحرة، إلى الالتفاف حول هذه المعركة العادلة للطلبة المطرودين وتوفير مختلف أشكال الدعم.
في السياق ذاته قررت اللجنة الوطنية لدعم ملف الطلبة المطرودين من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، القيام بزيارة الاعتصام المفتوح الذي يخوضه المعنيون أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتعبير عن التضامن الميداني مع الطلبة المعتصمين، بما يساهم في كسر العزلة عن هذه المعركة العادلة وتعزيز حضورها داخل الرأي العام الوطني. مع التأكيد على ضرورة مواصلة المبادرات الترافعية والإعلامية والنضالية الكفيلة بتوسيع دائرة التضامن الوطني مع الطلبة المطرودين، معتبرة ذلك دفاعا، أيضا، عن الجامعة العمومية وعن الحق في التعليم العالي، وعن الحريات النقابية والديمقراطية داخل الجامعة المغربية، مؤكدة أن مسؤولية تحقيق العدالة والإنصاف في هذا الملف تقع على كافة القوى الحية والديمقراطية بالبلاد.
