الأخبار
دعا التنسيق النقابي الخماسي، لضحايا الإقصاء من الأثر الرجعي المالي والإداري للدرجة الممتازة، المسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى تفعيل ما تبقى من مخرجات اتفاق 26 أبريل من سنة 2011، من خلال مراسلة توصل بها، قبل أيام، الوزير محمد سعد برادة، في موضوع إنصاف المقصيين والمقصيات من الدرجة الممتازة، مزاولين ومتقاعدين، والمحرومين من الأثر الرجعي المالي والإداري، مقارنة مع موظفي القطاعات العمومية الأخرى.
وأشار التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى أنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر إنصاف كافة فئات قطاع التربية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال العمل على تنفيذ كل بنود الاتفاقات الاجتماعية المبرمة مع الحكومة، وترجمة بنودها في أنظمة أساسية منصفة ومحفزة، تفاجأ المعنيون بالملف بحرمان أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، من حقهم في الترقي إلى الدرجة الممتازة منذ فاتح يناير 2012، في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية في نهج أسلوب تأجيل تنفيذ كافة الالتزامات الرسمية الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011.
وتضمنت مراسلة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إلى وزير التربية الوطنية، كذلك، التذكير بمرور أزيد من 14 سنة على التزام الدولة بإنصاف الفئات (المظلومة)، في وقت يؤكد الواقع استمرار الجمود والتسويف في معالجة الملف، ما أفرغ الحوار القطاعي من مضمونه الحقيقي، وكرس فقدان الثقة في قدرة الوزارة على احترام عهودها والتزاماتها.
واعتبر التنسيق النقابي المذكور أن الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين لم تعد سوى وثائق للتاريخ، تستحضر فقط عند الحاجة، دون أي التزام حقيقي أو تنفيذ فعلي لبنودها ومضامينها.
في السياق ذاته أكد التنسيق النقابي لضحايا الإقصاء من الأثر الرجعي المالي والإداري للدرجة الممتازة، تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011، أن استمرار وزارة التربية الوطنية في عدم تنفيذ بنوده يعتبر التفافا واضحا على جوهر العقود الملزمة، وغير القابلة للتراجع ومحاولة لإعادة إنتاج الأساليب نفسها لربح الوقت في أفق التملص منها، ما يغذي التوتر ويرفع منسوب الاحتقان داخل المنظومة التعليمية. وأعلن التنسيق المذكور، أيضا، التشبث بتنفيذ كل بنود الاتفاق المشار إليه، وكذا الاتفاقات الأخرى، بما يضمن رفع الحيف والضرر عن المزاولين والمتقاعدين المقصيين من حق الترقي، في وقت أكد التنسيق النقابي على ضرورة مراجعة المادتين 86 و87 من النظام الأساسي الجديد، بما يزيل الضرر عن الفئات المظلومة ويحقق العدل والإنصاف لها.
