الأخبار
انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الإجراءات الجديدة وغير المسبوقة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال الموسم الدراسي الجاري، بخصوص تنظيم الامتحانات الإشهادية، من خلال سؤال كتابي تقدم به البرلماني الحسن أومريبط، الذي اعتبر أن الإجراءات المعتمدة كانت وراء موجة واسعة من القلق والاستياء في صفوف الأسر والأطر التربوية والإدارية.
وفي هذا الصدد انتقد فريق التقدم والاشتراكية، المذكرة المنظمة للامتحانات الإشهادية لهذه السنة، التي اعتبر أن مقتضياتها لم تراع مجموعة من الإكراهات الواقعية والتربوية والنفسية المرتبطة بالسياق التعليمي الوطني، خاصة بالنسبة للشق المتعلق بإلزام مترشحات ومترشحي السنة السادسة ابتدائي بالتنقل إلى مؤسسات التعليم الإعدادي لاجتياز الامتحان الإشهادي.
وأشار البرلماني المذكور إلى أن القرار المشار إليه، والذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لم يأخذ بعين الاعتبار الصعوبات المرتبطة بالتنقل، سيما بالعالم القروي والمناطق البعيدة، حيث يضطر أطفال في سن الثانية عشرة إلى التنقل لمسافات طويلة، وفي ظروف قد تكون صعبة، ناهيك عن أنه يتجاهل الجانب النفسي للطفل الذي يجد نفسه فجأة في وضعية اختبارية مختلفة تماما عن محيطه الدراسي المعتاد، بعد موسم دراسي عانى فيه أصلا من الاكتظاظ، وضعف الوسائل التعليمية والإكراهات التربوية والبيداغوجية المختلفة.
واتهم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة التربية الوطنية، بالمسؤولية عن الارتباك الذي خلفه تحويل مديري مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي، إلى مؤسسات أخرى لتدبير الامتحانات الإشهادية، وهو إجراء سيضيف أعباء إدارية ولوجستية جديدة على هذه الفئة المعنية، في فترة تعد أصلا من أكثر فترات الموسم الدراسي ضغطا وتعقيدا ولا تحتمل إضافة تعقيدات أخرى.
وتساءل البرلماني أومريبط كيف لهؤلاء المديرين تحمل أعباء نقل عدة اشتغالهم ووثائقهم وتجهيزاتهم من مؤسساتهم الأصلية إلى مؤسسات أخرى، ناهيك عن التساؤل المطروح بخصوص مواكبة هذه العملية بتعويضات مادية حقيقية، سيما وأن عددا منهم سيضطر إلى كراء مساكن مؤقتة بالقرب من مراكز الامتحان بسبب بعدها عن مقر عملهم الأصلي. مثلما جرى التأكيد على أن الإجراءات المقررة، وعلى الرغم من تقديمها في إطار الحرص على شفافية الامتحانات، تبدو، في نظر العديد من الفاعلين التربويين، مبالغا فيها، وتهدد بشكل مباشر الاستقرار التنظيمي والنفسي الذي تحتاجه المنظومة التربوية، خلال هذه المحطة الحساسة من الموسم الدراسي، فضلا عن أنها تضعف منسوب الثقة بين مختلف مكونات الجسد التعليمي، دون أن تقدم، في المقابل، أية قيمة مضافة حقيقية، بقدر ما قد تتسبب في عرقلة السير العادي لعملية تمرير الامتحانات الإشهادية، بل يمكن أن تكون سببا مباشرا لعدم اجتياز الامتحانات وهدر الزمن والجهد المدرسيين.
في السياق ذاته ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الأسس التربوية والبيداغوجية والتنظيمية التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية في اتخاذ الإجراءات الجديدة المتعلقة بالامتحانات الإشهادية، وطالب بتقديم توضيحات حول طريقة تعامل الوزارة الوصية على القطاع، مع الإكراهات النفسية والاجتماعية واللوجستية الناتجة عن تنقل تلاميذ السنة السادسة ابتدائي ومديري المؤسسات الإعدادية والثانوية، إلى مؤسسات أخرى لاجتياز الامتحان. مثلما تساءل البرلماني، المعني بتقديم السؤال الكتابي، حول إمكانية مراجعة التدابير المقررة، بما يضمن التوازن بين شفافية الامتحانات والحفاظ على الاستقرار التربوي والإداري داخل المؤسسات التعليمية.
