بمراكش.. أخنوش يدعو إلى جعل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مشروعا حقيقيا للتحول الاقتصادي
افتتح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بمراكش، النسخة الثانية من منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الذي عُقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس. وأكد أخنوش في كلمته، أن هذا الحدث يهدف يروم جعل المنطقة “أكثر من مجرد اتفاق للتبادل الحر، بل مشروع حقيقي للتحول الاقتصادي لقارتنا”، مشدداً على أن الوقت قد حان لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها.
وقدم أخنوش تشخيصاً واضحاً للواقع الاقتصادي للقارة، مشيراً إلى أن إفريقيا، التي تمثل حوالي 16% من سكان العالم، لا تساهم سوى بنحو 3% من التجارة الدولية، وأن المبادلات البينية داخل القارة لا تتجاوز 16%، مقارنة بأوروبا وآسيا حيث تفوق 60%. وبالنسبة للمغرب، فإن صادراته نحو القارة، رغم نموها إلى أكثر من 30 مليار درهم، لا تمثل سوى 7% من إجمالي تجارته الخارجية.
ودعا في هذا الصدد، إلى ضرورة تجاوز “الفجوة بين المصادقة القانونية، والواقع الذي تعيشه شراكاتنا التجارية والاقتصادية”، مؤكداً أن منطقة التجارة الحرة القارية هي منظومة متكاملة تشمل تحرير السلع والخدمات، والاستثمار، والملكية الفكرية، والتجارة الرقمية، وإدماج النساء والشباب. كما نبه إلى أهمية الاهتمام بالبنيات التحتية الحيوية كالطرق، والموانئ، والبنوك، والمنصات الرقمية على صعيد القارة.
وشدد عزيز أخنوش على التزام المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، بتعزيز آليات تحفيز التبادل الحر وتحقيق اندماج اقتصادي مستدام، مكرساً بذلك مكانته كـ”فاعل محوري وشريك استراتيجي في تعزيز التعاون متعدد الأبعاد بين دول القارة”. وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المرشحة لتكون أكبر منطقة تبادل حر عالمياً، تنص على إلغاء الرسوم الجمركية على 97% من الخطوط التعريفية على المدى البعيد.
وفي هذا الصدد، أبرز المتحدث أن تقارير البنك الدولي والدراسات القطاعية تشير إلى أن الاندماج الكامل للمنطقة بحلول عام 2035 يمكن أن يرفع الدخل الحقيقي لإفريقيا بنحو 7%، أي ما يقارب 450 مليار دولار إضافية، ويدعم نمو حجم الصادرات داخل القارة بأكثر من 80%، ويساهم في ازدهار سلاسل القيمة الإقليمية وإحداث عشرات الملايين من مناصب الشغل.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن رؤية المغرب تتمحور حول تمكين إفريقيا من التحكم في مصيرها وربط مناطقها ببعضها البعض، وقد تجسدت هذه الرؤية في المبادرة الملكية لفائدة الدول الإفريقية الأطلسية ودول الساحل، حيث وضعت المملكة بنياتها التحتية المينائية واللوجستية في خدمة 23 بلدا.
كما سلط الضوء على مشاريع التكامل الطموحة كـ مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، الذي يمر عبر 13 بلداً في غرب إفريقيا، وهو أرضية لعملية تصنيع مشتركة في قطاعات حيوية، مؤكدا أن تحويل هذه الوعود إلى واقع ملموس يتطلب احترام جداول إلغاء الرسوم الجمركية، وتوفير إطار واضح لمعالجة الحواجز غير الجمركية التي تقيّد التبادلات حالياً، مثل الإجراءات غير الشفافة والمراقبات التقنية المتكررة.
