تُعد المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، نموذجا واضحا للاستقرار السياسي والأمني في محيط إقليمي مضطرب، ما جعلها تحظى بمكانة متقدمة كشريك موثوق لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات متعددة تشمل السياسة والاقتصاد والتعاون الأمني والعسكري.
لقد نجحت الرباط وواشنطن في بناء شراكات استراتيجية متينة قائمة على الثقة المتبادلة وتلاقي المصالح، خاصة في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب الدولي والتصدي لتهديدات الجماعات المتطرفة التي تنشط بمنطقة الساحل والصحراء. ففي ظل تنامي التحالفات الخطيرة بين التنظيمات الإرهابية وبعض الحركات الانفصالية، برز الدور المغربي كفاعل محوري في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، ليس فقط داخل حدوده، بل بجميع بقاع العالم التي تشهد حروبا وتوترات بالغة التعقيد، حيث تبقى الديبلوماسية الملكية تسعى في جوهرها لتكريس السلام وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، والمساهمة في الأعمال الإنسانية واحترام القوانين الدولية.
ويعزز هذا الدور الموقع الجيواستراتيجي للمغرب، خاصة إشرافه على مضيق جبل طارق، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية العالمية، ما يجعل من حماية السواحل والمجال البحري أولوية أمنية مشتركة بين الرباط وواشنطن، في سياق مواجهة التهديدات العابرة للحدود كالإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.
وعلى المستوى الاقتصادي، يشكل الاستقرار الذي تنعم به المملكة رافعة حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا الأمريكية، لذلك أبدت شركات أمريكية كبرى اهتماما متزايدا بالاستثمار في الصحراء المغربية، والاستفادة من الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، ومن مشاريع البنيات التحتية الكبرى، خاصة الموانئ، إلى جانب الإمكانات والثروات الطبيعية والانفتاح على الأسواق الإفريقية التي ستكون مصدر غذاء ودواء العالم في المستقبل القريب.
ويأتي توجه الشركات الأمريكية للاستثمار بالمغرب، بدعم من دوائر القرار في واشنطن، ما يعكس الثقة المتنامية في البيئة الاستثمارية المغربية، كما أنه في المجال العسكري، بلغ التعاون بين البلدين مستويات متقدمة، تُجسدها الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين المسؤولين العسكريين، إلى جانب المناورات المشتركة، وعلى رأسها تدريبات “الأسد الإفريقي”، التي تعد من أكبر المناورات العسكرية في القارة الإفريقية، وتساهم في تعزيز الجاهزية العملياتية، وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة الملكية، والتدريب على أحدث التكنولوجيات الدفاعية.
ولا يقتصر التعاون المغربي– الأمريكي على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل يمتد ليشمل دعم جهود حفظ السلام والمبادرات الإنسانية في مختلف مناطق العالم، ما يعكس التزام البلدين بقيم الاستقرار والتنمية والتضامن الدولي.
إن مكانة المغرب كشريك موثوق دوليا وللولايات المتحدة بالدرجة الأولى ليست وليدة الصدفة، بل هي نتيجة مسار طويل من الإصلاحات التي دشنها الملك محمد السادس منذ توليه العرش، والرؤية الملكية الاستراتيجية المتبصرة والقاعدة الديبلوماسية الحكيمة رابح /رابح، والانخراط الفعّال في قضايا الأمن والسلم الدوليين، ما يجعل المملكة تفرض نفسها بقوة كفاعل أساسي في كل معادلات الاستقرار الإقليمي والدولي، لذلك حُق للمغاربة أن يفخروا ببلدهم كشرك دولي موثوق وبملكيتهم الحكيمة التي تقود سفينة التنمية إلى بر الأمان.
