الأخبار
علمت «الأخبار» أن الوكالة الحضرية وزان-العرائش قررت، بشكل «غير مقبول»، بحسب وصف المصادر، إقبار مشروع استثماري ضخم بوزان بقيمة 12 مليون أورو، كان مستثمر ألماني يرغب في استثمارها بالمغرب، من خلال تشييد مصنع بمدينة وزان، بعدما أقنعه مهاجر مغربي يقيم بألمانيا بالاستثمار بالمنطقة، رغبة منه في دعم الاستثمار، والمساهمة في تشغيل أبناء المنطقة وإنقاذهم من البطالة، خصوصا أن صاحب المشروع تعهد بتكوين شباب المنطقة على نفقة الشركة العالمية المتخصصة في صناعة المحركات الإلكترونية، بعدما كان الرهان، عند بداية وضع ملف المشروع الاستثماري الضخم لدى المصالح المختصة، على احتضان كافة المتدخلين في تدبير الشأن العام بوزان للمشروع، وتيسير سبل إنجازه.
وبحسب المصادر، فإن «حسابات سياسية» يقف وراءها «منتخب نافذ» يتبجح بعلاقاته الجيدة مع وزيرة بحزب من مكونات الأغلبية الحكومية، كانت حاسمة في وأد المشروع منذ بدايته، إذ «نجح» المعني بالأمر في عرقلة إخراج مشروع تصميم التهيئة الخاص بالجماعة الترابية وزان، لتعزيز رفض طلب إنجاز المشروع، بعلة عدم إدراج الوعاء العقاري الذي تم اقتناؤه من طرف المستثمر الألماني، ضمن تنطيق «منطقة صناعية».
وكشفت مصادر «الأخبار» أن إصرار المهاجر المغربي (صديق المستثمر الألماني) على ربح رهان تنزيل المشروع جعله يسلك كافة المساطر، ويراسل كافة المتدخلين، قبل أن يتم عرض الملف مجددا على أنظار لجنة المكتب الجهوي للاستثمار، لتسارع الوكالة الحضرية وزان-العرائش إلى وضع «ملاحظة» اعتبرها الكثير من المهتمين بقضايا الاستثمار والتعمير بمثابة تعبير صريح برفض تنزيل المشروع.
وبرر المسؤول بالوكالة قرار رفض طلب المستثمر الأجنبي، وطبعا، بعد استشارة مسؤوليه المباشرين، بأن العقار موضوع طلب الرخصة لا يمكنه استيعاب مصنع، مشيرا إلى أن المنطقة غير مجهزة، ولا تتوفر على قنوات التطهير السائل، على الرغم من علم الوكالة الحضرية بأن هذه الملاحظة غير موضوعية، بحكم أن صاحب المشروع تعهد عند إيداعه للملف التقني بإنجاز جميع أشغال التجهيز، بما في ذلك الربط بشبكة الكهرباء، وفق المعايير التي يتطلبها تشغيل المصنع.
وأشار المصدر إلى أن الوكالة الحضرية وزان-العرائش تعمدت تجاهل الفقرة الثانية بالمادة 47 من قانون التعمير، بخصوص ملاحظة غياب شبكة الماء الصالح للشرب وقنوات التطهير السائل، حيث إن الفقرة المذكورة أجازت الترخيص بالبناء، على الرغم من عدم وجود شبكة الصرف الصحي والماء، حيث نصت صراحة على أنه «يمكن تسليم الرخصة وإن لم يتوفر هذا الشرط إذا كانت طريقة الصرف الصحي والتزويد بالماء الصالح للشرب تتوفر فيها الضمانات التي تستلزمها متطلبات النظافة والصحة وذلك بعد استطلاع رأي المصالح المختصة في هذا الميدان». ويظهر أن هذه الفقرة بالضبط تم تجاهلها من طرف الوكالة الحضرية وزان-العرائش، لغاية يعلمها فقط مدير الوكالة الحضرية ورؤساؤه المباشرون، بحسب تعبير المصادر.
وأضاف مصدر مطلع أن الملاحظات التي أبدتها الوقاية المدنية، بخصوص التصور المعماري للمصنع، تظل ملاحظات تقنية تخص الوقاية المدنية وتمكن معالجتها. أما بالنسبة لعلو البناية الذي حدد في 8,5 أمتار، التي أشار إليها ممثل عمالة إقليم وزان، فهي ملاحظة بدورها متجاوزة، ولا سند قانوني لها، وقابلة للطعن، بحكم أن العلو يمكن تجاوزه في مشروع استثماري من قيمة مصنع لإنتاج المحركات الإلكترونية، حيث إن طبيعة المشروع تتطلب علوا أكثر من ذلك المدرج في طلب المستثمر الألماني، وهو الأمر الجاري به العمل بالمناطق الصناعية.
جدير بالذكر أن المستثمر الألماني يملك مصانع بالصين وألمانيا وشرق أوروبا، واختار استثمار 12 مليون أورو بالمغرب، ولهذا الغرض تم اقتناء وعاء عقاري تبلغ مساحته قرابة 3 هكتارات، وتعهد بتشغيل أزيد من 300 من اليد العاملة من الجنسين بشكل مباشر، وتكوينهم على نفقته الخاصة داخل المغرب وبدولة ألمانيا، في المجال المتعلق بنشاط شركة متعددة الأسهم Groschopp AG، متخصصة في صناعة المحركات الإلكترونية، على أساس أن حجم المبيعات المتوقعة للشركة بالمغرب عن كل سنة قد يصل إلى نحو 3 ملايين أورو، وهو رقم معاملات سنوي كفيل بضخ ضرائب مباشرة لفائدة خزينة الدولة، مع إمكانية توسيع نشاط الشركة بمناطق أخرى بالمغرب، بعدما فضل المستثمر الألماني مدينة وزان على المناطق الصناعية بكل من طنجة، تطوان، الرباط، سلا، القنيطرة، الدار البيضاء، وكان على يقين بأن هذه الخطوة ستحظى بدعم السلطات المحلية والإقليمية والجهوية.
وأوضح المصدر أنه جرى، قبل سنوات، استقبال المستثمر الألماني من طرف المسؤولين وتم الالتزام بتقديم جميع التسهيلات لإنجاز الوحدة الصناعية، حيث جرى حينها التنسيق مع عامل إقليم وزان ورئيس جماعة وزان، وعلى أساس ذلك اقتنى ممثل الشركة المذكورة في بداية سنة 2023 الوعاء العقاري، بضمانات أن القطعة الأرضية تستجيب لشروط إنشاء وحدة صناعية، والتزمت السلطات المحلية مبدئيا بإنجاز كل الإجراءات الإدارية وتسهيل المساطر على مختلف المستويات، وتم استدعاؤه للمشاركة في مجموعة من زيارات رجال الأعمال المتكررة للمملكة، التي تنظمها المنظمة العربية الأورو-متوسطية للتعاون الاقتصادي، قبل أن يتنكر له الجميع، وأضحت الشركة المعنية تعاني من ضياع الوقت ما يؤدي إلى إحداث خلل بوحداتها وبرامجها الصناعية والتسويقية عالميا.
وتساءل المصدر عن خلفيات العجز الذي ظهر عليه مهدي شلبي، عامل إقليم وزان، رفقة يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، في معالجة المشكل القائم، لدرجة أن السلطات الإقليمية بوزان والولائية بجهة طنجة -تطوان-الحسيمة اختارت «الحياد السلبي» بخصوص الجدل القائم حول «بلوكاج» المشروع الاستثماري الألماني، على الرغم من علمهما بأن ذلك سيساهم لا محالة في تشويه سمعة «مناخ الاستثمار» لدى دولة أجنبية رائدة في المجال الصناعي، وسيكون بمثابة إنذار لعدد من الشركات الألمانية التي قد ترغب في الاستثمار بالمملكة.
